تل السمك: الآثار والرموز والفسيفساء شاهد حي على الجريمة

ألزمت المحكمة المركزية، مؤخّرا، بلدية حيفا بالحفاظ على موقع آثار كنيسة قديمة في تل السمك على شاطئ حيفا ومنع إهماله وهدمه.

كما ألزم القرار البلدية بإقامة لجنة للحفاظ على المكان نظرا لأهميته التاريخية والأثرية والعمل على ترميمه وصيانته، وغرمها بمصاريف المحكمة وأجرة المحامي.

وكان المحاميان توما هلّون وديمة عبادي- الماضي من مكتب المحامي حسن عبادي، تقدما بدعوى تمثيلية إلى المحكمة بشأن إهمال آثار الكنيسة الأثرية.

وتمحورت الدعوى حول بقايا الكنيسة في تل السمك والتي أهملتها السلطات الإسرائيلية منذ النكبة في محاولة لإخفاء وطمس معالمها التاريخية.

وعرضت الدعوى قضية إهمال متعمد لمنحوتة فسيفساء، لوحة فنيّة رائعة، بدون صيانة، تتآكل وتتلاشى مع الزمن.

وقال المحامي هلون إنه كان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في شاطئ تل السمك الحيفاوي، وشاهد باحة مبنى قديم واعتقد أنّه "كنيسة أو قلعة مسيحيّة يونانية من الفترة البيزنطية".

وأضاف أن "المبنى كان مُهملا ومهشما، أرضيته من الفسيفساء، لوحة فنية باهرة توحي بعظمة المكان وتاريخه، شاهدة على ماضٍ عريق وحضارة شعب عاش هنا في يوم ما. بعد دراسة معمقة تبين أن الكنيسة تعود إلى العصر الحديدي، منطقة ازدهرت آنذاك باقتصادها وعمرانها، مبانيها العمومية ومنازلها السكنية ومنطقتها الصناعيّة. هناك آثار كنيسة رصفت أرضيتها بالفسيفساء المزينة بصلبان برونزية، أشكال هندسية، رسومات لنباتات وفواكه، وكؤوس. بالإضافة إلى فسيفساء تحمل كتابات يونانية وكُتب على إحداها: ‘هذا مكان الأيام السعيدة’، ولوحة أخرى كُتِب عليها: ‘بورِك بانيها’!".

وأكد أنه توجه بعشرات الرسائل إلى عدة مؤسسات، محلية وعالمية لإصلاح الوضع، لكن لا حياة لمن تنادي، فتقدم بالدعوى التمثيلية للمحكمة.

وختم مقدم الدعوى بالقول إن "سلطة الآثار أهملت الموقع المذكور عمدا، لم تقم بصيانته، ترميمه أو إعادة تأهيله، في محاولة لطمس وتشويه معالم المكان كجزء من تلك المؤامرة المستمرة لمحو الهوية الفلسطينية وتوطيد الرواية الصهيونية وتدعيمها، حيث تعمل السلطات على محو الذاكرة الفلسطينية والتخلص منها وفبركة التاريخ وتجييره، قولا وفعلا، في القدس وحيفا وفي كل مكان بالبلاد".