أمر احترازي في ملف الشهيد خير الدين حمدان

أصدرت المحكمة العليا أمس الإثنين، أمرا احترازيا ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" والشرطي الذي أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا، الذي استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، وألزمهم بتقديم الطعون حول إغلاق ملف التحقيق لعدم وجود أي جرم.

وجاء القرار في أعقاب الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا يوم الخميس الماضي، للنظر في الالتماس الذي قدمته العائلة بواسطة المحامي أفيغدور فلدمان ود. أحمد أمارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، وذلك ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة.

وقال د. أحمد أمارة إنه "لا شك أن قرار المحكمة في الأمر الاحترازي هو هام جدا ومؤشر إيجابي للقرار النهائي في الالتماس وحول استمرار جهودنا في محاكمة الجناة، لكن القرار غير واف من ناحيتنا كوننا طالبنا في الالتماس بوجوب محاكمة جميع أفراد الشرطة وليس فقط الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم خير الدين. كما كنا قد أشرنا للسياسة العامة لعدم محاسبة أفراد الشرطة وثقافة العنف المتمثلة بتقاعس ليس فقط وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وإنما أيضا سياسة المماطلة من قبل المستشار القضائي للحكومة بالرد على استئنافنا الأولي ضد إغلاق الملف الذي استمر لأكثر من سنتين وتم رفضه فقط بعد تقديمنا للالتماس، وعليه طالبنا المحكمة بالتطرق والبتّ في هذه المسألة أيضا والتي سنتابعها في إطار الالتماس".

يذكر أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار