قدم مركز "عدالة"، ممثلًا بالمحامي حسن جبارين والمحامي ربيع إغبارية، استئنافًا للمحكمة ضد شروط الإفراج عن عضو لجنة المتابعة العليا والقيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية، مطالبين بإلغائها.
ويأتي الاستئناف ضمن سلسلة خطوات يقوم بها مركز "عدالة" للدفاع عن حرية التعبير، وكان من بينها النجاح في الحصول على موافقة من المحكمة تسمح لإغبارية بالخروج من اعتقاله المنزلي لممارسة حقه الطبيعي في التصويت في الانتخابات البلدية.
وستناقش المحكمة الاستئناف يوم الإثنين المقبل، والذي يعترض فيه مركز "عدالة" على شروط الإفراج عن إغبارية، مثل الاعتقال المنزلي ومنع استخدام الإنترنت والتصريحات العلنية والخطب والمقابلات الإعلامية، ما يعتبر تقييدًا جديدًا لحرية التعبير.
وجاء في الاستئناف أن "الشروط التي فرضت على إغبارية لإطلاق سراحه من المعتقل إلى الاعتقال المنزلي قاسية وغير مبررة، لا سيما بعد أن أقرت المحكمة أن إغبارية لا يشكل خطرًا داهمًا وأن كتاباته وتصريحاته لا تعتبر تهديدًا أمنيًا، وبناء على ذلك تم إطلاق سراحه من السجن".
إلى ذلك، ستبدأ جلسات محاكمة إغبارية، الأسبوع القادم، حول الملف الجنائي، وجرى تعيين الجلسة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن طلب "عدالة" من النيابة معلومات عن تقديم لوائح اتهام في حالات مشابهة، لإثبات الادعاء أن سياسة تطبيق القانون عنصرية وانتقائية، وأنه لم يحدث في السابق أن قدمت طلبات لتمديد اعتقال لغاية انتهاء الإجراءات القانونية أو الاعتقال بظروف قاسية على خلفية حرية التعبير سوى في الحالات التي كان فيها المشتبه عربيا.
اقرأ/ي أيضًا | إطلاق سراح رجا إغبارية بشروط مقيدة
التعليقات