عقد صباح اليوم، الإثنين، مؤتمر نسائل في فندق "ليجاسي" بمدينة الناصرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم لجنة الأحوال الشخصية.
ويعرض المؤتمر ثلاثة أبحاث صادرة عن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تحت عنوان "حقوق النساء والأحوال الشخصية: استراتيجيات النضال النسوي الفلسطيني في إسرائيل".
وشارك في المؤتمر نساء قياديات في المجتمع العربي من بينهن النائبتان عايدة توما وحنين زعبي من القائمة المشتركة، رئيسة جمعية نساء ضد العنف نائلة عواد، الباحثة عرين هواري، نبيلة إسبنيولي، د. تغريد يحيى يونس وأخريات ممن قدمن مداخلات أو شاركن في ندوات خلال المؤتمر.
وبرزت خلال المؤتمر معطيات تفيد بأنه طرأ انخفاض ملحوظ في نسب زواج الفتيات دون سن السابعة عشرة، في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث أصبح القانون يحظر زواج من هن دون سن 17 عاما.
ومن بين المعطيات المثيرة الأخرى التي تم الكشف عنها، أنه بمجرد إجراء هذا التعديل طرأ ارتفاع حاد على نسب زواج الفتيات في المجتمع العربي، في سن 18 عاما، رغم ان هذا السن ليس هو الأنسب والأفضل للزواج.
وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد الشكاوى التي وصلت إلى الشرطة حول زواج القاصرات، بالإشارة إلى أن الظاهرة تتضاعف عندما تشمل القدس الشرقية، وتكون الشكاوى موجهة ضد المأذون أو الشخص الذي مارس الضغط على الفتاة القاصر لكي تقبل بالزواج. ويظهر أن الشرطة تعاملت بجدية مع هذه الشكاوى التي تعدت حاجز الـ400 شكوى في العام الأخير، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين إلا أنه عندما كان يصل الأمر إلى النيابة العامة فإنها لم تقدم سوى لائحة اتهام واحدة بهذا الشأن.
وفي الختام عقدت جلسة تلخيص للمؤتمر أكدت المشاركات فيها على أهمية انعقاد المؤتمر ونجاحه في تحقيق غاياته وأهدافه.
وتطرقت مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، حول وقائع المؤتمر في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررنا في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، الوقوف على محطات عديدة بهذا اليوم من تحديات وإنجازات للحراك النسوي الذي تأسس عام 1995 بمبادرة جمعيات نسائية حقوقية، والذي يعمل منذ 23 عاما بنشاط من أجل رفع سقف الخطاب وطرح حقوق النساء وقضايا الأحوال الشخصية في تعديل وسن قوانين تتعلق بشؤون العائلة، والتي تكللت برفع سن الزواج من 17 إلى 18 عاما، ومن هذا المنطلق قررنا أن نوثق هذه المسيرة وأن نقف عند المحطات والتحديات التي واجهتها الجمعيات النسوية من خلال هذا المؤتمر".
من جانبها، قالت العاملة الاجتماعية، صفاء شحادة من جمعية "معا" بالنقب لـ"عرب 48"، إن "منتدى النساء العربيات "معا" في النقب هو جزء من ائتلاف لجنة الأحوال الشخصية في النقب وهو الجسم الوحيد الذي يعالج هذه القضايا في النقب، سواء في الجانب القانوني أو في رفع الوعي بهذه القضايا".
وأضافت شحادة "نحن اليوم نجني ثمار العمل المشترك في مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويعمل في اتجاهين أولهما الاطلاع على التعديلات في قانون الأحوال الشخصية والآخر هو الاطلاع على موقع ونشاط الحركة النسوية وتأثير هذا النشاط على نسب زواج القاصرات".
التعليقات