ضمن الاجتماعات الدورية، التي تنظمها منظمة الصيادين القطرية عُقد مساء أمس، الأحد، اجتماع مع مدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، في معهد أبحاث صيد الأسماك في الطنطورة.
شارك في الاجتماع، إدارة المنظمة وصيادون من عكا وحيفا وجسر الزرقاء والفريديس ويافا. وبحث المجتمعون جملة من القضايا والمستجدات التي يشهدها فرع صيد الأسماك وهي: تراخيص العمل في مهنة الصيد (شخصية وقوارب)، وتعويض الصيادين مقابل منع الصيد خلال العام الجاري، وقائمة الأسماك المحمية والممنوع صيدها، ومخططات المحميات الطبيعية البحرية، ومخطط تطوير شاطئ الطنطورة ومستقبل ومكانة صيادي الفريديس هناك، والمخالفات والغرامات التي تحررها سلطة الطبيعة والحدائق للصيادين.
وتقررت، في نهاية الاجتماع، عدة خطوات عملية؛ بينها تعجيل عملية استصدار تراخيص لقوارب الصيد للعمل في المهنة، خاصة للصيادين الذين قدموا طلبات منذ سنوات، ولم يحصلوا على التراخيص بسبب سياسة الوزارة والتعليمات الجديدة، وفحص إمكانية تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين العام الجاري أسوة بالعام المنصرم، على فترة منع صيد الأسماك، والعمل على تقليص قائمة الأسماك المحمية وإخراج عدد خارج القائمة وخاصة اللوكوس والصلافيح وتقديم تفسير مهني وعلمي، وتقديم الاعتراضات على المحميتين الطبيعيتين البحريتين؛ رأس الكرمل وعسقلان وطرح مخططات بديلة تضمن ممارسة أساليب صيد داخل حدود المحميات.
أما بخصوص شاطئ الطنطورة وصيادي الفريديس؛ فتقرر عقد جلسة استشارية مع محامين بحضور مدير قسم صيد الأسماك بالوزارة، صياغة ورقة مطالب وموقف، العمل على إدخال تعديلات على المخطط تضمن مكانة وحقوق الصيادين ونشاطهم على الشاطئ.
كما تقرر تقديم استئناف قانوني على المخالفات والغرامات، التي أصدرتها السلطات بحق عدد من الصيادين، وخصوصا في العام الأخير، بعد بدء العمل بالتعليمات الجديدة.
وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين القطرية وعضو إدارتها، سامي العلي؛ إن "صيد الأسماك ليس مصدر رزق مئات العائلات فقط، بل هو موروث تاريخي حضاري واجتماعي وجزء من ثقافة وهوية السكان الذين يقطنون على ساحل البحر المتوسط، فضلا عن كون المهنة، أحد أوجه علاقة الإنسان مع البحر، وأقدمها وأكثرها عراقة وصمودا وتحديا، وواجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني الحفاظ عليها وحماية الصيادين".
اقرأ/ي أيضًا | الفريديس: منظمة الصيادين تقرر تصعيد خطواتها النضالية
التعليقات