طالبت "كيان"- تنظيم نِسوي، رؤساء السلطات المحليّة بالعمل على تطبيق قانون منع التحرش في أماكن العمل، من خلال تعيين مسؤولة خاصة عن الملف في السلطات المحليّة.
وبيّنت "كيان"، في رسالة أبرقتها لرؤساء السلطات المحليّة، عبر المحامية ألحان داود- نحاس، نص القانون، مشيرةً إلى قانون منع التحرّش الجنسيّ لسنة 1998 يحظر ممارسة التحرّش الجنسيّ في كلّ مكان، وضدّ أيّ شخص ومن طرف أيّ شخص، إلاّ أنّ القانون يولي عناية خاصّة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، كونها تشكّل أحد الأماكن الأبرز لحدوث التحرّشات الجنسيّة والمضايقات التي تأتي على إثرها.
وأضافت "كيان" في رسالتها أن القانون، والأنظمة التي سنت في أعقابه، ألزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وعلاجية تساهم في خلق بيئة عمل آمنة، "هذه الإجراءات والتدابير من شأنها الحد من ممارسة التحرّشات الجنسيّة في مكان العمل، ويدخل، ضمن ذلك، تحفيز وتشجيع العاملات والعمال على الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي وضمان معالجة فعالة للشكاوى المُقدمة في هذا الخصوص".
من جهتها، أشارت المحامية داود- نحاس إلى أن القانون يلزم المشغّل بعدّة أمور لمعالجة مخالفة التحرش الجنسي ولضمان أجواء عمل آمنة للعاملات والعاملين، منها: تعيين مسؤولة عن منع التحرُش الجنسي في إطار العمل، تحديد طريقة فعالة لتقديم شكوى على تحرش جنسي أو تنكيل في مكان العمل، معالجة فعالة وسريعة لحالات التحرش والتنكيل التي تصل إلى علم المشغل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحالات ولتقديم الدعم المطلوب لضحايا التحرش لرفع الضرر عنهم، بالإضافة يلزم القانون كل مُشغّل يقوم بتشغيل أكثر من 25 عاملًا، وهذا يشمل بطبيعة الحال كل السلطات المحلية، بأن يقوم بوضع دستور داخلي تفصل فيه مواد القانون الأساسية بخصوص التحرش الجنسي والتنكيل في إطار علاقات العمل، وتحدد طرق تقديم الشكوى المتعلقة بالتحرّش الجنسيّ أو التنكيل وآلية معالجتها.
وأوضحت داود- نحاس أنّ عدم تنفيذ المشغل لواجباته أعلاه، يعرضه للمسؤولية القانونية في حال وقوع حالة تحرش جنسي داخل مكان العمل، وضمن ذلك، يعرضه لدعوى قضائية عن ممارسات تحرش من قبل أحد موظفيه.
ودعت داود- نحاس في الرسالة رؤساء السلطات المحليّة إلى حث المسؤولات عن مناهضة التحرش الجنسي في السلطة المحليّة إلى المشاركة في دورة لتأهيل المسؤولات عن منع التحرش الجنسي في السلطات المحلية، والتي تنظم، بالتعاون مع مركّز السلطات المحلية، والتي ستعقد في مدينه حيفا في شهر آذار/ مارس الجاري، مشيرةً إلى أنّ "كيان" تؤمن بأهمية تنفيذ واجبات المشغل التي ينص عليها القانون، كإحدى الوسائل الهامة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل ولخلق بيئة عمل آمنة للنساء، والتي في دورها تساهم في تعزيز مكانتهن والتحاقهن في سوق العمل.
ويُشار في السياق إلى أنّ "كيان" تعد المؤسسة النسوية الوحيدة التي تواجه آفة التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث نشطت في السنوات الأخيرة على تنظيم عدد من الدورات التأهيلية والتثقيفية والتوعوية في المجال، بالإضافة إلى مشاركتها في المخطط الحكومي الذي أقر مخططًا واضحًا للتعامل مع الظاهرة ووقفها، علمًا بأنّ المعطيات الأخيرة التي نشرتها مفوضيّة الدولة تشير إلى أنه في العام 2018 تم فتح 184 شكوى تحرش في مكان العمل مقارنة بـ 168 عام 2017!
التعليقات