المتابعة تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض

المتابعة تدين قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح القائمة الموحدة التجمع وعوفر كسيف، وتحذر من المؤامرة المستمرة على المسجد الأقصى؛ وتطلق الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد

المتابعة تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض

أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الخميس، الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد، وبحثت سلسلة من قضايا الساعة، من بينها ما وصفته بـ"المؤامرة على الحرم القدسي الشريف"، ومخطط الطنطور.

ودعت "المتابعة" خلال اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد ظهر الخميس، في الناصرة، إلى "جعل النقاش والعمل حول كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، نقاشا وحوارا وتنافسا وطنيا وحضاريا". كما دانت المتابعة قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح قائمة الموحدة والتجمع، ود. عوفر كسيف من قائمة الجبهة.

وعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك، وبشكل خاص ما وصفه بيان المتابعة بـ"المؤامرة" على باب الرحمة، وقال بركة، بحسب البيان، "إننا جزء من المعركة الشعبية الميدانية، ضد كل مؤامرة تطال المسجد المبارك، والمقدسات كلها".

وحذر بركة من مخاطر مخطط الطنطور، وقال، :إنهم وضعوا مخطط لبناء غيتو خانق للعرب، على أراض مسلوبة منهم". واستعرض بركة، بحسب البيان، جوانب عديدة لعمل لجنة المتابعة، مثل التطورات الجارية في عمل مؤتمر القدرات البشرية، وفي ما يخص بلورة الورقة الخاصة لمواجهة العنف المجتمعي، والجريمة المنظمة، إلى جانب اتصالات تجريها المتابعة في ما يخص المسجد الأحمر في مدينة صفد.

واستمع الاجتماع الى تقرير وشرح من اللجنة الشعبية ضد مخطط الطنطور، قدمه المحامي عبد الله واكد، وشارك فيه المحاسب محمد ملحم والمحامي خالد أسدي؛ وأكد المتحدثون على التفصيل الخطيرة لمخطط الطنطور، بما يشمل مصادرة أراض خاصة، منها ما هو للبناء، وأخرى أراض زراعية، وما سينجم عن هذا المخطط من محاصرة قريتي جديدة والمكر، واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، واقتلاع ورشات عمل، في حين أنه سيتم الزجه بنحو 100 ألف شخص، في مساحة بناء بالكاد تتعدى ألف دونم.

وقدم رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، تقريرا عن عمل لجنة الحريات، وبحثت التضييقات على الأسرى في سجون الاحتلال، وتقرر التشاور مع مركزي "عدالة و"الميران"، لبحث ما يمكن فعله قضائيا دفاعا عن الأسرى.

واستعرض عضو لجنة المتابعة محمد كناعنة، اتصالات اللجنة الخاصة بالعراقيب، مع كافة الأطر، بهدف الحث على إنعاش حملة التضامن الميداني مع قرية العراقيب.

وقال البيان "تحيي جماهيرنا العربية في الـ 30 من الشهر الجاري آذار، الكرى الـ 43 ليوم الأرض الخالد. في الوقت الذي تتزايد فيها هجمة المؤسسة الحاكمة على ما تبقى من أرض، وتصعيد جرائم تدمير البيوت، واقتلاع أهلنا في النقب"، وتابع "سيعمل رؤساء البلديات والمجالس في البطوف، مع سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، على وضع تفاصيل النشاط المركزي، الذي سترافقه نشاطات قبل يوم، في كل من أم الفحم وأرض الطنطور، إلى جانب نشاطات أخرى في كفر كنا والنقب، وسيعلن عنها لاحقا".

وأضاف أن "لجنة المتابعة العليا، تقف في قلب المعركة ضد مخطط الطنطور، الذي ينهب أراضي قريتي جديدة والمكر، بهدف إقامة ما تسميها السلطة ‘مدينة‘ للعرب، هي عبارة عن غيتو خانق، قائم على نهب أراضي خاصة، ومحاصرة القرى العربية في المكان. وتتبنى المتابعة توجه اللجنة الشعبية، لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة، لتقديم الاعتراضات على هذا المخطط، وفي ذات الوقت تصعيد المعركة الميدانية ضده"، ودعت اللجنة في بيانها إلى "المشاركة في صلاة الجمعة، غدا، على أراضي الطنطور".

وتابع البيان "تؤكد لجنة المتابعة مجددا، على أننا جزء من المعركة الكفاحية ضد مؤامرات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، بما تشمل تصعيد نهج الاحتلال في إبعاد عشرات المسؤولين والناشطين لفترات عن المسجد الأقصى، وفي مقدمتهم في هذه المرحلة، رئيس مجلس الأوقاف، سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب. وتشدد على ضرورة المعركة الشعبية، لصد المؤامرة الجديدة التي تدور حول باب الرحمة، وأن يرافقها تكامل الموقف من القيادتين الأردنية والفلسطينية".

وفي ختام بيانها دعت لجنة المتابعة، إلى "جعل النقاش والعمل حول كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست، نقاشا وحوارا وتنافسا وطنيا وحضاريا، كي نصون مقومات نضالنا الوحدوي في مواجهة كل سياسات القهر والعنصرية العدوانية الإسرائيلية، وإلى الامتناع عن أي توتير للأجواء، من شأنه أن يُحدث شروخا تضعضع المناعة الكفاحية لشعبنا وتتيح للأحزاب الصهيونية وأذرعها أن تتمدد في مجتمعنا العربي، وإلى نبذ الأحزاب الصهيونية التي باتت تغزو قرانا ومدننا انتخابيا والتي تتبنى سياسة الإقصاء والأبرتهايد ممثلة بقانون الأبرتهايد المسمى قانون القومية".

وأدانت لجنة المتابعة، قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح قائمة الموحدة والتجمع، وشطب ترشيح د. عوفر كسيف، المرشح الخامس في قائمة الجبهة والتغيير، واعتبرت أن "القرار عنصري قائم على نزع شرعية العمل السياسي لدى جماهيرنا العربية، والقوى التقدمية المناهضة للصهيونية. وتنحدر هذه العنصرية لحضيض أعمق، من خلال إقرار لجنة الانتخابات ذاتها، ترشيح أتباع حركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة في الكثير من دول العالم، وأيضا محظورة في القانون الإسرائيلي ولكن صوريا".

وختمت بأن "قرارات الشطب إنما تندرج في حملة نزع شرعية عن الانتماء والموقف الوطنيين الفلسطينيين لأبناء شعبنا وعن الموقف الديمقراطي، والتي تمظهرت في حظر الحركة الإسلامية الشمالية واعتقال ومحاكمة الشيخ رائد صلاح وملاحقة الرفيق رجا إغبارية وجملة الملاحقات العنصرية الجائرة".

التعليقات