إمهال بلدية نتسيرت عيليت للرد على مطلب إقامة مدرسة عربية

أمهلت المحكمة المركزية في الناصرة، أمس الأربعاء، بلدية نتسيرت عيليت مدة 90 يوما للرد على التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن، باسم عشرات المواطنين العرب من سكان المدينة الذين طالبوا البلدية ووزارة التربية والتعليم بإقامة مدرسة عربية في نتسيرت عيليت التي يبلغ أكثر من ربع سكانها من المواطنين العرب.

وكانت المحكمة المركزية في الناصرة، قد ناقشت الالتماس، بعد فشل استفتاء بادرت إليه بلدية نتسيرت عيليت برئاسة رونين بلوت، الذي أبدى تفهما بشأن إقامة المدرسة في حال ضمان عدد كاف من الطلاب الذين هم على استعداد للتعلم فيها، إلا أن هذا الاستبيان فشل بسبب عدم تعاون الأهالي بالشكل الكافي.

كما أوعزت المحكمة إلى رئيس بلدية نتسيرت عيليت بضرورة عقد جلسة مع الأعضاء العرب في البلدية، في محاولة لإعادة إجراء استبيان على نطاق أوسع وأكثر شمولية يعكس رغبة السكان.

وردا على ادعاء رئيس البلدية بأنه لا يرى من الضروري إقامة مدرسة عربية في المدينة، قال عضو البلدية عن القائمة المشتركة للتعايش، د. رائد غطاس، لموقع "عرب 48" إن "كلام الرئيس غير صحيح وأن موضوع المدرسة العربية لم يناقش في البلدية ولم يطرح على جدول أعمالها.

وأضاف د. غطاس "نحن نرى أن إقامة مدرسة عربية هو حق وضرورة، وليس لدينا أدنى شك أن غالبية السكان العرب نعم يريدون مدرسة عربية، بخلاف ما صرحت به محامية البلدية في المحكمة".

وأضاف: "سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إقامة المدرسة العربية وهي ستقام دون أدنى شك عاجلا أم آجلا".

وفي حديث لموقع "عرب 48" قال أحد الملتمسين، رشدي سلايمة، إن "قرار المحكمة إمهال البلدية لمدة 90 يوما للرد على الالتماس يعني أن توجه المحكمة إيجابية وقبلت الالتماس، بالإضافة إلى ذلك فقد أوصت المحكمة بضرورة إيجاد مسار آخر بالتوازي مع الالتماس، وهو مسار الوفاق حيث أوعزت إلى رئيس البلدية بالعمل على عقد جلسة مع الأعضاء العرب في البلدية لاستنفاذ مسار الاستبيان وجعله أكثر مهنية وشمول".