أطلقت لجنة المتابعة العليا مساء أمس، الأربعاء، في جلسة خاصة، "مشروعا إستراتيجيا" لمواجهة العنف المستشري في المجتمع العربي، تم إعداده على أيدي طواقم مهنية وخبراء، حسبما قالت.
وأوضحت أنه تم إنجاز المرحلة الأولى منه، وسينتقل حاليا للمرحلة الثانية، والتي بضمنها بحث كيفية تنفيذ كل جزء من المشروع.
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في الجلسة الخاصة، إن "قضية العنف هي أحد أكبر هواجس لجنة المتابعة منذ سنوات، وفي الأشهر الأخيرة، بدأنا في تجميع قوى وبناء إطار قادر على طرح رؤية إستراتيجية متشعبة لحل هذه الآفة".
طواقم عمل
وقال رئيس الطاقم، بروفيسور أسعد غانم، إن "المشروع تبلور على أيدي طواقم عمل، ومن خلال 14 ورشة تخصصية شارك فيها 146 مختصا في كافة المجالات".
وتم إنجاز هذا المشروع في مرحلته الأولى، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا، وبدعم من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة في الدورة البرلمانية المنتهية.
وكانت المبادرة بتكليف طاقم مهني لبناء "مشروع إستراتيجي لمكافحة العنف" برئاسة بروفيسور غانم، وهي تسعى من خلال هذا المشروع إلى تشكيل رؤية وطنية شاملة لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وبناء على ذلك تم الانطلاق في المشروع ليشكل منصة شاملة تحدد أسس العمل في مواجهة آفة العنف.
وشارك في الجلسة التي عقدت، أمس، في مقر لجنة المتابعة العليا عشرات ذوي الاختصاص ومن الذين شاركوا في طواقم وورشات العمل، وأعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين.
اقتراحات للحلول
وافتتح الجلسة رئيس المتابعة وقال، "إننا أمام واحد من أهم المشاريع الإستراتيجية الكبرى، الذي يأخذ بالحسبان كافة العوامل التي تساهم في استفحال ظاهرة العنف والجريمة، بدءا من مسؤولي السلطة الحاكمة وأجهزتها، ولكن مع تركيز خاص على العوامل الذاتية. والتقرير الذي تم إنجازه يمتد على أكثر من 200 صفحة، فيها تعريف الحالة ومسبباتها، وهذا ما يجعلنا أقرب إلى وضع اقتراحات للحلول، التي تحتاج إلى جهود جماعية متشعبة".
ووجّه بركة الطاقم الذي أدار المشروع بكفاءة ومثابرة عاليتين، وأثنى على جهود بروفيسور غانم، الذي تولى إدارة الطواقم والربط بين كافة ورشات العمل التي عملت بجدية في الأشهر الأخيرة، من أجل إنجاز هذه المرحلة الأساسية، التي ستليها مراحل لاستكمال المشروع في غضون أسابيع، ونطلقه إلى حيز التنفيذ.
وأثنى رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة على المشروع والعاملين فيه، وقدم جملة من الأفكار.
5 مراحل للمشروع
وتشكل الإطار الأساسي للمشروع من 5 مراحل وهي: تم وضع توصيف تفصيلي لأنواع العنف ومجالاته ولأصناف الحلول - عينيا وليس بشكل عام - وللجهات التي يجب أن تقوم بذلك. وتم الطلب من قائمة مهنيين في الحقل بوضع 14 ورقة قطاعية تفصل المسئولية العينية لكل قطاع في مجابهة العنف. وتم عقد 14 ورشة متخصصة حسب القطاعات تقوم بمعالجة العنف للتعرف على نشاطاتها وأفكارها للعلاج، مثلا: مؤسسات المجتمع المدني، المهنيون في مجال التعليم، أقسام الرفاه الاجتماعي، رجال الدين، مديرو أقسام الشبيبة، رؤساء السلطات المحلية، الإعلاميون، فنانون، إلخ... نعمل، الآن، على دمج التوصيات من الورشات مع الورقة الأولية لأجل الخروج بأكمل صورة ممكنة من التوصيات. مقابل ذلك، يجري العمل على صياغة التوصيات النهائية والتي تدمج بين 'أنواع العنف' و'أنواع الحلول' مع الإشارة إلى المسئولية العينية لكل قطاع، حيث يتم تحضير وثيقة شاملة تضع تصورا يشبك بين أنواع الحلول وأنواع العنف والجهات التي يجب أن تقوم بذلك، مع إشارة عينية وخطة عمل تفصيلية لما يجب أن تقوم به كل جهة أفقيا وعاموديا. سوف يتم إرسال التصور لأربعة مهنيين وأكاديميين لكي يقدموا ملاحظات نهائية لأجل الوصول إلى صيغة شاملة.
وستقوم الجهات القائمة على المشروع، ولجنة المتابعة، بنشره وتحديد مسؤوليات كل جهة ومطالبتها ببرنامج تنفيذي. كذلك سوف تشكل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء طاقما خاصا للقيام بذلك بشكل فعلي من خلال التواصل مع كل الجهات التي يجب أن تعمل بشكل تشاركي في كل موقع من بلداتنا، كما على المستويات الرسمية والجهات الأهلية، وغيرها.
يشار إلى أن طاقم المشروع ضم، رئيس الطاقم بروفيسور أسعد غانم، وجهينة صيفي وإبراهيم طه ود. إبراهيم خطيب وآلاء مقبل ورائد عياشي وإديلا بياضي.
ورافقت المشروع لجنة توجيهية ضمت، أعضاء المجلس المركزي للمتابعة ورئيس اللجنة القطرية وأعضاء سكرتاريتها وأعضاء بلديات في المدن المختلطة، ومهنيين وأكاديميين مركزيين في المجال، بما في ذلك كاتبي الأوراق الأولية التي قدمت في إطار المشروع، ورؤساء مجموعات العمل في مؤتمر الطيبة، وناشطين من المجتمع المدني، ولجنة مكافحة العنف في المتابعة.
وشهدت الجلسة نقاشا واسعا شارك فيها 28 شخصا من الحاضرين، ممن أبدوا ملاحظات ستغني الأبحاث المستقبلية تمهيدا للإنجاز الكلي للمشروع.
التعليقات