قدمت بلدية قلنسوة مع مجموعة كبيرة من أصحاب الأراضي وأصحاب المصالح التجارية في المدينة، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار شركة "شوارع إسرائيل" ووزارة المواصلات، مصادرة الأراضي الخاصة في المدينة لشق شارع رقم 444.
وأوضح المحامي قيس يوسف ناصر، الذي قدم الالتماس برفقة المحامية تسنيم حمود أشقر، أن الشارع رقم 444 مخصص للربط بين البلدات اليهودية الواقعة شرق مدينة قلنسوة، بشارع رقم 57 وشارع رقم 6، دون أن يحتاج سكان هذه البلدات اليهودية إلى الدخول لمدينة قلنسوة كما هو الوضع منذ عشرات السنين.
ويعمل المخطط على مصادرة أراضي المواطنين في قلنسوة، ويمس باقتصاد البلدة، بحسب ما أكد مقدمو الالتماس.
وأوضح ناصر في بيان صدر عن مكتبه، أن "البلدية قدمت الالتماس بعد اجتماعات تشاورية مع أصحاب الأراضي المتضررين من الشارع، حضرها رئيس بلدية قلنسوة، الشيخ عبد الباسط سلامة، ومهندس البلدية السيد نادي تايه، واللذان عبرا عن معارضة البلدية للشارع المقترح ووقوفهم إلى جانب أصحاب الأراضي وأصحاب المصالح التجارية المتضررين".
وأضاف البيان أن "الالتماس أكد أنه تم التحضير لمخطط الشارع دون الاكتراث لبلدية قلنسوة وأصحاب الأراضي، رغم أن معظم المسار الذي وضع للشارع يقع في نفوذ بلدية قلنسوة ويمر من الأراضي الخاصة بأهالي قلنسوة".
وطالب الالتماس إلزام وزارة المواصلات بتجميد المشروع والشروع في مخطط بديل شامل يراعي مصالح أصحاب الأراضي والبلد عامة، مؤكدا على أن الشارع يقضي على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة لأهالي قلنسوة وعلى حسابهم وحدهم، رغم أن الشارع هو شارع قطري يخدم المنطقة برمتها، وجهاز وشبكة الشوارع العامة في البلاد.
وأشار الالتماس إلى أن الشارع سيقضي على حركة التجارة والمصالح التجارية الموجودة على طول الشارع الرئيسي في قلنسوة، لأن شق شارع 444 سيوجّه حركة السيارات والمستهلكين إلى خارج المدينة، حين سيتم استخدام الشارع للوصول إلى شارع رقم 57 ورقم 6 دون أن المرور عبر قلنسوة.
وجاء في الالتماس أيضا أن مخطط شارع 444 المزمع تنفيذه في قلنسوة، صودق عليه عام 2002 ومنذ ذلك الحين لم ينفذ، وحين تمت في هذه الفترة المصادقة على منطقة صناعة وتجارة تعتمد كلها على الشارع الرئيسي في المدينة، وبعد أن باتت الحركة الاقتصادية والاستهلاكية في البلد تعتمد بشكل أساسي على الشارع الرئيسي، ولهذا فإن شق الشارع المقترح وتوجيه حركة المرور إليه، سيقضي على المصالح الموجودة في المدينة وعلى اقتصاد المدينة عامة.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة قريبة لسماع القضية.
اقرأ/ي أيضًا | البلدات الاستيطانية تخنق البلدات العربية في المثلث
التعليقات