تزامنا مع تظاهرتهم أمام "المالية": الصيادون يلتمسون للعليا

تظاهر عدد من الصيادين أمام مكتب وزارة المالية بمبادرة من منظمة الصيادين تحت عنوان "بوحدتنا نحمي موروثنا"، اليوم الأربعاء. ورفعوا لافتات حملت شعارات عديدة منها: "الصيد هويتنا وموروثنا، البحر حياتنا ومصدر رزقنا".

وجاءت التظاهرة ضمن نضال تخوضه منظمة صيادي الأسماك القطرية من أجل حماية الموروث وتمكين وتنمية الصيادين وتطوير القطاع. وأكدت منظمة الصيادين في البلاد أن نضالها مستمر من أجل الصيادين. 

وتزامنا مع تظاهرة عشرات الصيادين من كل موانئ وشواطئ البلاد، اليوم، أمام وزارة المالية، ومطالبة الأخيرة تخصيص ميزانيات لدعم قطاع صيد الأسماك، قدمت منظمة الصيادين القطرية، بواسطة المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة.

وطالبت المنظمة من خلال الالتماس، المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة بتعويض جمهور الصيادين على الخسائر المالية التي لحقت بهم نتيجة حظر الصيد في البحر المتوسط خلال فترة تكاثر الأسماك، مدة شهرين كل عام.

كما طالبت المنظمة في الالتماس، بتصحيح الغبن الذي لحق بالصيادين مدة 3 عقود بسبب سياسة الوزارة وانعدام ميزانية وخطة لتنمية الفرع.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، "نطالب المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يقضي بوقف العمل بنُظم حظر الصيد حتى البت بالالتماس وإصدار قرار، لا سيما وأنها تتناقض وقانون أساس حرية العمل والتشغيل وتمس بحق أساس، طالما لا توفر الوزارة بديلا للصيادين ولا تخصص ميزانية لتعويض الصيادين، مقابل فترة حظر الصيد مدة شهرين وتنتهك مصدر معيشتهم".

وأضاف أن "نضالنا العادل من أجل حماية الموروث القديم والعريق، وليس فقط من أجل مهنة تعتبرها الجهات المسؤولة هامشية".

وقال ممثل منظمة الصيادين بالنضال القضائي، المحامي دافيد ميناع، "هذا فشل ذريع من قبل وزارة الزراعة، إذ تحول الصيادون لرهينة ويدفعون ثمن الخلاف بين وزارتي المالية والزراعة، حيث ترفض المالية تخصيص الميزانية لتعويض الصيادين، علما أن لا علاقة لهم بالخلاف بين الوزارتين. هذا مس صارخ بمصدر رزق الصيادين، ولا يعقل أن لا يحصلوا على تعويضات كالتي حصلوا عليها العام الماضي".

ودعا ميناع وزارة الزراعة إلى "وقف المس بحق أساس، وصرف التعويضات للصيادين".

يذكر أنه تظاهر عشرات الصيادين العرب من مختلف موانئ وشواطئ البلاد، أمام وزارة الزراعة في "بيت دغان"، يوم الإثنين قبل الماضي، وذلك احتجاجا على نُظم الصيد التي تفرض تقييدات صارمة وعلى عدم صرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد العام الجاري.