أوامر هدم إدارية لمنازل في عارة وخور صقر

قال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب البيوت المهددة بالهدم، رامي جزماوي، لـ"عرب 48" إن "الحل الوحيد لإنقاذ البيوت ولقضية المسكن وأوامر الهدم هو التخطيط ثم التخطيط من قبل المجالس والبلديات المحلية، ولكن التخطيط السليم مع أفق تخطيط مستقبلي".

أوامر هدم إدارية لمنازل في عارة وخور صقر

عشرات آلاف المنازل العربية مهددة بالهدم بزعم البناء دون تراخيص (تصوير "عرب 48")

أصدرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، مؤخرا، أوامر هدم إدارية لأربعة منازل في قريتي عارة وخور صقر، بحجة البناء غير المرخص.

وطالبت اللجنة أصحاب البيوت المهددة بالهدم هدم بيوتهم بأيديهم وذلك تفاديا لتكاليف عمل جرافات الهدم وطواقم الشرطة والحراسة.

وتقع البيوت المهددة بالهدم في قرية خور صقر، بالقرب من 4 بيوت هدمتها السلطات بتاريخ 18.03.2019، ولا زال شيح الهدم يهدد عددا من البيوت في ذات المنطقة.

وقال أصحاب البيوت المهددة بالهدم إن الشرطة الإسرائيلية تنشط في الأيام الأخيرة بالقرب من منازلهم، من خلال تصوير البيوت وتوجيه تهديدات لأصحاب البيوت ودعوتهم لأن يهدموا بيوتهم بأيديهم.

وفي أعقاب ذلك، عقد المجلس المحلي في عارة عرعرة اجتماعا طارئا مساء أمس، الأحد، شارك فيه أصحاب المنازل الأربعة واللجنة الشعبية وأعضاء المجلس المحلي، وتباحثوا في سبل التوصل إلى حل في محاولة لمنع الهدم.

المحامي رامي جزماوي

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب البيوت المهددة بالهدم، رامي جزماوي، لـ"عرب 48" إن "الحل الوحيد لإنقاذ البيوت ولقضية المسكن وأوامر الهدم هو التخطيط ثم التخطيط من قبل المجالس والبلديات المحلية، ولكن التخطيط السليم مع أفق تخطيط مستقبلي".

وأشار إلى أن "قضية أوامر الهدم أصبحت مستعصية بعد 'قانون كمينتس' الذي حد من صلاحيات المحاكم، والتي بدورها تقيّدت كثيرا بشأن قرارات تجميد أوامر الهدم. المحكمة ادعت عدم وجود أفق تخطيطي في الوقت القريب وردت الاستئنافات التي قدمناها ضد أوامر الهدم، ورأت أنه لا حاجة لتجميد أوامر الهدم لأن المنطقة لن تدخل التخطيط والتنظيم في الوقت القريب".

وأوضح أنه "هناك خارطة شمولية للبلدة، لكنها لا تعطي الحل للبيوت المهددة بالهدم، وكانت محاولات لشمل تلك البيوت، لكن دون فائدة. الأمر يحتاج تخطيطا جديدا وهذا يتطلب ميزانيات كبيرة".

وعن دور المجلس المحلي، قال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل الربعة: "طرحت العديد من الحلول على الطاولة في الاجتماع من قبل أعضاء المجلس المحلي، والحل الوحيد الذي توصلنا إليه هو التخطيط السريع والآني. كان تجاوبا جزئيا من قبل المجلس الذي ادعى أنه لا يملك الميزانية المطلوبة من أجل البدء بتخطيط جديد".

وختم جزماوي بالقول إن "المواطن بين المطرقة والسندان، أمر الهدم من جهة، وعدم وجود تخطيط سليم بالأفق من ناحية أخرى. نرى أن الحل هو تدخل سريع من قبل المجلس، والضغط على الجهات المسؤولة لتجمد الهدم حاليا حتى يتسنى لنا التخطيط، وبالإمكان تقديم تعهدات لهم بأنه لن تبنى منازل حتى يتم التخطيط من جديد وإعداد خارطة شمولية. يجب على المجلس المحلي، الآن، ترك كل الانشغالات والتفرغ لهذه القضية الحارقة".

 

التعليقات