أصدرت لجنة الوفاق، اليوم الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها "عملت حسب المعادلة التي عبرت عنها الأحزاب وهي أن الانتخابات الأخيرة ممكن أن تشكل القاعدة الأساسية لصياغة التوليفة خاصة في الأماكن العشرة الأولى، هذا على أن تأخذ بالحسبان توليفة المشتركة السابقة والقاعدة الجماهيرية والتمثيلية في المجالس والبلديات وكوادر العمل وشعبية المرشحين كأفراد وكمجموعة ، هذا مع الأخذ بالاعتبار أيضا تمثيل الشرائح الاجتماعية والمناطقية المختلفة".
وأضافت اللجنة: "انتظرنا من الأحزاب جميعا أن تحترم التزاماتها وتمضي قدما في تجسيد هذا المشروع الوطني بالغ الأهمية. سرنا قبول بعض الأحزاب توليفة الوفاق رغم أنها لم تف بكافة مطالبها وتطلعاتها وننتظر من الأطراف الأخرى أن تحذوا حذوها".
وذكرت اللجنة: "بودنا التأكيد على أننا سمينا الأماكن في التوليفة التي قررناها بأسماء الأحزاب وليس بأسماء الأشخاص ولكل حزب الحق أن يضع المرشحين كيفما يرى قدراتهم في عملية تجنيد الأصوات".
ورأت اللجنة أنها "أدت دورها بنزاهة تامة وأنها وضعت نصب عيونها مصلحة الجماهير العليا وليس مصالح الأحزاب الضيقة وهي ، كما كانت دائما ، على بعد واحد من كافة الأحزاب والحركات. من هذا المنطلق قبلت تفويض الأحزاب ومنه انطلقت وهي مدركة بأن كل معادلة توافقية تقتضي تقديم تنازلات من الجميع وأنه لا مجال للاستجابة لكل طلبات الأحزاب ورغباتها".
وقالت: "نريد أن نؤكد للجميع بأننا عملنا دائما وسنعمل على رأب الصدع والتوفيق بين الأحزاب وبين كل جهة تسعى لتكون جزءا من هذا المشروع الذي لا بديل لنا عن إقامته وتقويته ورفده بكل عمل وبكل شريحة يمكن أن تضيف له قوة وزخما وتدفق حياة"، مشيرة إلى أن "الأمل ما يزال قائما والظروف ما تزال مواتية للتعالي عن الصغائر وتغليب العقل والحكمة والمصلحة العليا لجماهيرنا في هذه الديار . ولنتذكر بأن كل بديل عن الوحدة هو إجهاض لرغبة جماهيرنا العريضة بها وبالسعي من أجلها".
وجاء في بيان اللجنة: "بعد حل الكنيست الـ21 والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة للكنيست الـ22، اعتقدنا في لجنة الوفاق ان هذه فرصة تاريخية يجب استغلالها لإصلاح ما كان قد تلف في انتخابات نيسان 2019 ، وقد سررنا كثيرا للمطلب الجماهيري الواضح والذي طالب بالوحدة وإعادة القائمة المشتركة . وقد زاد من غبطتنا تناغم الأحزاب مع هذا المطلب وشروعها بمفاوضات جادة لتجسيده على الأرض . وحين توجهت لنا الأحزاب بتكليف خطي موقع من قادتها بتشكيل قائمة المرشحين في القائمة من المكان الأول حتى السادس عشر ، كان واضحا في لقاء التكليف مع الأحزاب تأكيدها جميعا على ثقتها بلجنة الوفاق وحكمة ونزاهة أعضائها".
وذكرت في البيان أنه "في مطلع العام 2015، تم الإعلان عن إقامة القائمة المشتركة لتكون إطارا يجمع أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير"، معتبرة أن ذلك كان "أحد أهم منجزات الجماهير العربية في هذه البلاد منذ العام 1948 وحتى أيامنا هذه".
وأضافت: "قد كان للجنة الوفاق الوطني دور فاعل ليس بوسع أحد انكاره بالوصول لهذا الإنجاز . استمرت المشتركة أربع سنوات كاملة وحققت فيها، في ظروف شبه مستحيلة، منجزات لا يستهان بها وبالمقابل كانت إخفاقات ليست قليلة كان من شأنها أن تفقد هذا الإنجاز التاريخي الكثير من بريقه واستنزفت الكثير من ثقة الجماهير بالقائمة وقادت في النهاية إلى تفكيكها عشية الإعلان عن حل الكنيست العشرين وإجراء انتخابات للكنيست الحادية والعشرين في التاسع من نيسان 2019"، مشيرة إلى أن "نتائج الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين في التاسع من نيسان 2019، كانت نتائج كارثية وذلك بعد أن لم تتوصل الأحزاب الأربعة إلى صيغة تحيي القائمة المشتركة من جديد بل سارت في تحالفين تمخضا عن عشرة مقاعد فقط وخسارة ثلاثة مقاعد عن تمثيلها في إطار القائمة المشتركة".
التعليقات