نصبت اللجنة الشعبية في أم الفحم، مساء اليوم الإثنين، خيمة اعتصام أمام مقر الشرطة في المدينة، وذلك بالتزامن مع تظاهر العشرات من أبناء المدينة أمام مركز الشرطة، احتجاجا على تقاعس الشرطة عن واجبها بردع الجريمة ومواجهة مظاهر العنف.
جاء ذلك بالتزامن مع تظاهر العشرات من أبناء المدينة أمام مركز الشرطة في تظاهرة احتجاجيا ضد تقاعس الشرطة وسط هتافات ورفع لافتات.
وبينما أقيمت خيمة الاعتصام كخطوة احتجاجية، لا تزال التظاهرات والاحتجاجات اليومية تجوب شوارع المدينة، وذلك تلبية لدعوات طلابية من مختلف مدارس المدينة، وسط ترديد الهتافات ورفع الشعارات الغاضبة.
وطالب المتظاهرون إغلاق مركز الشرطة بداعي أن الجهاز لم يقم بواجبه في محاربة الجريمة وضبط السلاح غير القانوني، وسط عشرات الجرائم التي لا تزال ملفات التحقيق فيها مفتوحة، دون حل.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات "حياتنا مش رخيصة"، "الشرطة مصدر قلق وليست مصدر أمان"، "ارفع ايدك ضد العنف"، "سلاح الإجرام بترخيص الشرطة"، و"أنتم تعلمون أين السلاح فأجمعوه" و"لن نسمح لكم بهدم مدينة" وغيرها.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، المحامي أحمد جبارين في حديث لـ"عرب ٤٨" إن "هذه الوقفة وخيمة الاعتصام لنقول للشرطة إنها متهمة بدماء أبنائنا في أم الفحم، وهي شريكة مع المجرمين".
وتابع "الشرطة ليست فقط متقاعسة، بل هي التي تغذي الجريمة وتعطي شرعية للمجرمين، الشرطة تعلم من يقتل ومن يتاجر بالسلاح ومن هو المجرم، ولكن لا وقت لديهم لهذه القضايا، هم منشغلون بتصوير المتظاهرين وملاحقتهم، وهذا يدل على طريقة تفكيرهم تجاه قضايانا الحارقة".
وأضاف "نطالب الآن وحالا، بإغلاق محطة الشرطة في المدينة لأنها موجودة فقط لزرع الفساد. أمهلناهم لمدة أسبوع، وإذا لم ينفذوا، سوف يغلقها أهالي أم الفحم بالقوة".
وأوضح أن اللجنة الشعبية في صدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، مشددا على أنه "لا مناص الآن، سوف نستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامنا من أجل وضح حل لقضية الجريمة والقتل".
وجاءت هذه التظاهرات بعد جرائم القتل وأعمال العنف المتزايدة في المجتمع العربي عموما وأم الفحم خصوصا، في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها جريمتي قتل الشابين إياد حمزة بدير، وإبراهيم كيوان محاميد، بالإضافة إلى العديد من الإصابات وجرائم إطلاق النار على المحلات التجارية والمنازل والسيارات الخصوصية.
يذكر أن شهر أيلول/ سبتمبر الجاري شهد 13 جريمة قتل في البلدات والمدن العربية، غالبيتها بإطلاق النار. وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري (2019)، 69 بينهم 11 امرأة.
بينما شهد العام 2018 الماضي، مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة؛ ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 60% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | أم الفحم: طلاب المدارس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة
التعليقات