اختتمت في قاعة "سينمانا" بالناصرة، عصر اليوم الاثنين حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء" بفعالية غير تقليدية التي جرت على شاكلة محكمة جماهيرية ووضعت في قفص الاتهام الدولة ومؤسساتها، وكذلك المجتمع العربي.
وسلّطت الفعالية الختامية الضوء على تقصير سلطات تطبيق القانون وأولها الشرطة في توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف، وعدم اهتمام الوزارات الحكومية بوضع قضية "قتل النساء" في مقدمة سلم أولوياتها.
وافتتحت الفعالية الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية "كيان" التي استعرضت فكرة إقامة محكمة جماهيرية تضع فيها الدولة والمجتمع العربي في قفص الاتهام، وقالت إن الفعالية جاءت لتتوج الـ16 يومًا من العمل على رفع مكانة المرأة في المجتمع بالتركيز على قضية العنف ضد النساء، من خلال سلسلة طويلة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والأعمال المسرحية التي تتعلق بهذا الشأن.
وأكدت مديرة مؤسسة "نساء ضد العنف"، نائلة عواد، على أن هذه المحكمة جاءت لترفع صوت الجمعيات النسوية، والنساء المتضررات من تعامل الشرطة وصفقات الادعاء التي تنتهي في معظمها إلى إغلاق معظم الملفات المتعلقة.
وانتقدت عواد، التربية الذكورية والتفرقة التي تنتهي إلى تفضيل الذكر على الأنثى، واستعرضت القضايا المركزية التي ستناقشها المحكمة مؤكدة أن دعوة وجهت إلى جميع الأطراف ذات الشأن والتي توجه لها أصابع الاتهام لمنحها حق الدفاع إلّا أن أي من هذه الجهات لم ترسل ممثلًا عنها، حتى أقسام الرفاه الاجتماعي آثرت الاعتذار، الأمر الذي اعتبرته عوّاد استمرارًا لمسيرة طويلة من التقاعس.
ومن جانبها اعتبرت العاملة الاجتماعية إيفا سمعان، إن ظاهرة العنف ليست قضاء وإنما هي وباء ينخر في عظام مجتمع يتيم لا قادة فيه تخطط للمستقبل ولا سلطة مهتمّة، فأصبح مهملًا ومتروكًا يتخبط في دوامة وفي متاهة لا مدخل لها ولا مخرج منها.
وبدأت المحكمة الجماهرية الافتراضية بصعود هيئة القضاة الثلاث إلى المسرح للاستماع إلى شهادات الادعاء العام، وهيئة القضاة مؤلفة من ناشطات نسويات ومحاضرات في الجامعات هن ناهد شحادة، ود. رغدة نابلسي، وصفاء شحادة للاستماع إلى لوائح الاتهام المقدّمة بداية ضد سلطات الدولة واستعرضتها النائبة عايدة توما، التي أكّدت أنّ المعطيات تشير إلى تدهور وتهميش قضايا العنف ضد النّساء عما كان عليه في سنوات التسعينيات، وقالت إنّ مردّ الأمر يعود إلى الأجواء السياسية العامة التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة داخل الأقلية التي تعاني من التمييز والتهميش، ولا تحترم حق المواطن في العيش بأمان وبدون تهديد.
واتهمت النائب توما حكومة إسرائيل بالتّنصل من اتفاقيات دولية وقّعت عليها، وتنص هذه الاتفاقيات على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكنها أخلّت بهذه الاتفاقية، كما اتهمت وزارة المالية بعدم التزامها بتحويل الميزانيات الكافية للسلطات المحلية العربية، والمماطلة في تبني توصيات اللجان التي بحثت في الموضوع وأكدت على ضرورة العمل على توفير الحماية للنساء.
ونددت النائب توما، بتقاعس الشرطة في الكشف عن الجناة في المجتمع العربي بينما تبذل قصارى جهدها في التحقيق في قضايا قتل النساء في المجتمع الإسرائيلي وإن من بين 23 جريمة قتل وقعت العام الماضي نجحت الشرطة في حل لغز 100% من الجرائم في المجتمع اليهودي و40% فقط في المجتمع العربي.
أما الفقرة الثانية من الفعالية افتتحت بمداخلة للناشطة النسوية هناء عموري، التي وجّهت لائحة اتهام ضد الشرطة من تسعة بنود لخصتها في انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع العربي أو انتقال الجريمة إلى المجتمع العربي بعد أن تمكنت الشرطة القضاء على الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي، بقرار سياسي وبرصد ميزانيات كبيرة لهذا الغرض.
واستعرضت المحامية غيداء عصفور شاهين، أنواع العنف التي تمارس على المرأة العربية، والنظرة القانونية للعنف ضد النساء مشيرة إلى أن الدولة بدأت فقط في العام 1991 بسن قوانين تعتبر فيها العنف الأسري جناية في حين لم تكن تتدخل في شؤون العائلة قبل ذلك، ومن ثم تبعتها القوانين التي توفر الحماية للمرأة.
وقدمت شاهين، معطيات تشير إلى أن كل امرأة سابعة في المجتمع تعرضت للعنف ولو مرة واحدة من شريك حياتها، وقالت إن 10% فقط من حالات العنف الأسري يتم التبليغ عنها، بينما 90% منها لا تصل إلى الشرطة والمحاكم.
وذكرت شاهين، أن نسبة النساء العربيات اللواتي يتعرضن للعنف في ارتفاع، إذ وصلت نسبة ضحايا جرائم قتل النساء من العربيات إلى نحو 60% هذا العالم من مجمل ضحايا جرائم قتل النساء.
وقالت شاهين، إنّ المرأة العربيّة تكون ضحيّةً في 8 من أصل 13 جريمة قتل، في حين أنّه في عام 2018 قُتلت 26 امرأة من بينهن 14 امرأة عربية. مشيرةً إلى أنّه بين الأعوام 2014 وحتى 2019 قتلت 100 امرأة في البلاد حوالي نصفهن من المجتمع العربي والمعادلة في ارتفاع.
واعتبرت نيفين أبو رحمون، أن هناك مسؤوليّة كبيرة تقع على المجتمع العربي مؤكدةً على أن المجتمع يستطيع أن يخلق واقعًا مغايرًا بناءً على خطط مدروسة.
قدمت ليندا خوالد من جمعية نساء ضد العنف معطيات حول إشكاليات في المجرى الجنائي وطريق الآلام التي تمر بها المرأة حين تقرر أن تقدم شكوى في الشرطة، سواء بسبب التحقيقات واستدعائها مرة بعد مرة لتقديم شكاوى، والضغوط التي تمارس عليها لإسقاط الشكوى وغيرها.
ومن أبرز المعطيات التي ذكرتها خوالد أن 90% من ملفات العنف داخل الأسرة في العام 2018 قد أغلقت، وان ثلث النساء اللواتي قتلن قدمن شكاوى في الشرطة ولم يحصلن على الحماية. 60% من شكاوى النساء لم تقدم فيها لائحة اتهام ضد المعتدي.
وتحدثت إحدى المشاركات بالفعالية عن معاناتها مع زوجها وانتقالها مع أطفالها الثلاثة إلى ملجأ للنساء المعنّفات في منطقة المركز، لمدة عشرة أشهر، وكانت كفيلة بصقل شخصيتها من جديد لتعود بعدها أقوى مما كانت للعمل على رفع الوعي لدى النساء في قضايا العنف في الأسرة.
وأصدرت المحكمة الافتراضية، حكمًا بقبول لوائح الاتهام وتجريم دولة إسرائيل، متهمةً إياها بممارسة العنصرية ضد العرب، واعتبرت أن العنف في المجتمع العربي سياسة مدروسة تهدف إلى تهجير العرب (ترانسفير)، كما أدانت المحكمة المجتمع العربي باعتباره مجتمعًا ظالمًا.
التعليقات