المتابعة تحذر من محاولات "خصخصة النضال وتسفيه العمل السياسي"

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على أهمية التكامل بين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، مع الأولوية للعمل السياسي والأحزاب ذات الرؤية الشمولية، محذرة من محاولات خصخصة النضال وتسفيه العمل السياسي والجمعيات. وجاء ذلك في كلمة لرئيس اللجنة، محمد بركة، في مؤتمر مركز مساواة، حول المجتمع المدني الذي عقد، أمس الجمعة، في الناصرة.

وقال رئيس اللجنة، بركة، إنه "حينما كان في بدايات العمل البرلماني، كان عضوا في لجنة المالية، ويومها عرضت على مدير مركز مساواة، جعفر فرح، عقد مؤتمر حول حصة العرب من الميزانية العام للدولة، وكان هذا التفاعل المنظم الأول لربما بين العمل السياسي وجمعيات المجتمع المدني، وبالفعل كنا نعقد مؤتمرا سنويا، بحضور وزراء ذوي اختصاص وأعضاء كنيست، وقد حضّر مركز مساواة الأوراق لهذا المؤتمر، وكان هذا نموذجا للشراكة بين العمل السياسي وجمعيات المجتمع المدني".

وتابع بركة: "إلا أن هذه العلاقة شائكة، خاصة وأن هناك من يرى بجمعيات المجتمع المدني بديلا للعمل السياسي، وهناك حتى من يعمل على هذا، ورأينا في بعض المجتمعات تفتيتا للأحزاب السياسية وأنظمة سياسية، تحت راية جمعيات تخصصية، أو نقول خصخصة العمل السياسي، وبات الحزب السياسي لمجرد طرح رأي وليس أن يقود العملية بشكل عام، في حين أن الجمعيات تعمل وفق تخصصاتها".

وقال بركة: "أرى أن مثل هذه الظاهرة، هو أمر في غاية الخطورة قد يفتت أي مجتمع. ولكن هناك جانب آخر، فبالإمكان أن يكون تكاملا بين الأحزاب السياسية والجمعيات، بمعنى أن تقوم الجمعيات بما لا يستطيع الحزب السياسي أو المنظومة السياسية القيام به، والعكس صحيح. والنموذج الذي طرحته قد يكون هو الجواب، بمعنى أن أعضاء البرلمان لا يمكن أن يكونوا أصحاب إلمام بكل شيء، ولذا يستعينوا بالجمعيات والمراكز التخصيصية لتقديم الأبحاث والمعلومات التي يبحث عنها لدعم العمل السياسي بشكل علمي، وهذا تكامل في غاية الأهمية. وأكد بركة على أن الأولوية هي للعمل السياسي والتنظيم السياسي".

وتطرق بركة إلى هبة القدس والأقصى في العام 2000، وقال "إنه في تلك السنين، كانت تصدر صرخات أعضاء كنيست من أحزاب السلطة، ضد النواب العرب ليسألونا عما نفعله للجمهور العربي، بمعنى دحرجة المسؤولية علينا. وفي تلك السنين، بدأ يتنامى خطاب الخدماتية على حساب الخطاب السياسي الجوهري، ودفع الأحزاب إلى زاوية المساحة التي تتعاطى فيها جمعيات المجتمع المدني، بمعنى أن يلصقوا بالأحزاب السياسية طابع الخدماتية، ولا نجد أي مكان في العالم تكون فيه مهمة النائب تأمين خدمات للجمهور، لأن هذه مسؤولية أجهزة الحكم، وفي حالتنا هي تتقاعس عن ذلك. بمعنى أن النواب والأحزاب يمثلون مصالح الجمهور ولكنهم ليسوا مزودي خدمات".

وأوضح أن "هذا النفس تم دسه للمجتمع العربي، ومن خلال تسفيه العمل السياسي والحزبي، وشهدت تلك الفترة نموا واضحا في جمعيات المجتمع المدني، التي إن حاولت أن تفتت الهم العام، أو الرؤية العامة، فهي تقوم بدور سلبي، وإن قامت بدور تكاملي مع الأحزاب السياسية فإنها تكون ملاحقة".

وتحدث بركة عن مبادرة لجنة المتابعة لإقامة مؤتمر القدرات البشرية لاستثمار القدرات العلمية وذوي التخصصات لتساهم في تعزيز كفاحنا عمليا، وقال إنه "حتى الآن أقيمت ثلاث مؤتمرات، وبدأت الاستعدادات للمؤتمر الرابع في مطلع الصيف المقبل. وسيكون بعنوان التنمية المستدامة، من باب الأوضاع الاجتماعية، وانعكاساتها على المجتمع. كما تكلم عن جمع المراكز الحقوقية وأقمنا منتدى حقوقي إلى جانب لجنة المتابعة، لدعم كفاحها في الجانب الحقوقي، ليس فقط للمرافعات المحلية، بل أيضا الدولية".