تعقد محكمة الصلح في حيفا صباح يوم الأحد، جلسة مرافعات حول طلب النيابة العامة الإسرائيلية لمدة الحكم والعقوبة التي ترى بوجوب فرضها على الشيخ رائد صلاح، بعد قرار إدانته بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون، كما سيتم الاستماع إلى رد طاقم الدفاع على النيابة بهذا الخصوص.
ودعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، الجماهير العربية وقيادة الفعاليات السياسية والحزبية لحضور جلسة المرافعات، ولفتت الهيئة إلى ضرورة المشاركة الجماهيرية الفاعلة في جلسة المحكمة "إسنادا للشيخ صلاح ودفاعا عن الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية”.
وتقدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في حيفا بطلب فرض عقوبة على الشيخ رائد صلاح، بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 سنوات ونصف السنة، بزعم أن العقوبة تتناسب مع المخالفات المنسوبة للشيخ صلاح في لائحة الاتهام.
وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ رائد صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في تشرين الثاني من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إن "لا زلنا نؤكد رفضنا لقرار الإدانة الصادر عن المحكمة ضد الشيخ رائد صلاح، وهو القرار الذي يشرعن مطالب النيابة بخصوص العقوبة”.
وأكد زبارقة أن "قرار المحكمة من الأساس كان مسا صارخا ومباشرا بالعقيدة الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، كما أنه مثل ضررا غير مسبوق في روايتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية التي تربينا عليها، وكل ذلك جرى عبر سطو قانوني ستكون له تداعيات خطيرة جدا ليس على الشيخ رائد صلاح بشكل شخصي بل على مجمل المجتمع العربي في البلاد وحقوقنا الوطنية والدينية، وحقنا في التعبير عن الرأي والتنظيم السياسي".
وأوضح أن خط الدفاع في جلسة المرافعات "سيدحض طلب النيابة العامة والتشديد على أن الأدلة التي استندت إليها لا ترقى أن تكون أدلة في محكمة، خاصة أن العديد من شهودها اعترفوا بوجود أخطاء في ترجمة أقوال وتصريحات الشيخ صلاح، ناهيك عن أن أقوال الشيخ صلاح نفسها لا تشكل مخالفة بالحجم الذي تزعمه النيابة الإسرائيلية".
ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.
التعليقات