قررت المحكمة المركزية في اللد، يوم الأحد، تجميد أوامر هدم ثلاثة منازل في مدينة قلنسوة، لـ6 أشهر إضافية، في خطوة أعرب أصحاب المنازل عن الاستياء منها، كونها لا تُعدّ المرة الأولى التي يتم فيها التأجيل دون أن يعود ذلك بالنفع على أصحاب المنازل المذكورة.
ويأتي قرار المحكمة بتجميد أوامر الهدم، بعد استئنافٍ قدمه الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، المحامي علاء تلاوي، إثر رفض محكمة الصلح تجميد أوامر الهدم قبل أسبوعين.
وقبلت المحكمة ادعاءات الدفاع بأن تمنح اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لأصحاب المنازل فرصة لترتيب أوراقهم في محاولة لاستصدار تراخيص بناء، وتسوية الإشكالية التنظيمية في المنطقة أمام السلطات وبلدية قلنسوة والمؤسسات المسؤولة.
بدورهم، طالب أصحاب المنازل منحهم الفرصة لاستصدار تراخيص بناء للمنازل التي بُنيت قبل أكثر من عامين، إلا أن لجنة التنظيم والبناء لا تزال ترفض الخرائط المقترحة، بذريعة أن المنطقة مُعرّفة كمنطقة زراعية، وفق التخطيط.
ماذا بعد التجميد؟
وأفاد مراسل "عرب 48"، بأنه على الرغم من قرار التجميد إلا أن النضال الشعبي الذي يسعى للتصدي للهدم، والذي بدأت فيه قوى شعبية في قلنسوة، مستمر.
وزار نشطاء من الحراك الشبابي، واللجنة الشعبية، البيوت المهددة بالهدم، لمؤازرة أصحابها، ولدفع الجميع للالتفاف حول قضية المنازل.
وقال محمد عودة، وهو صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم، لـ"عرب 48": " إن القرار ليس مطمئنا بالنسبة لنا كأصحاب بيوت، هذه المرة الألف التي يتم تمديد التجميد، ولكن ماذا بعد؟ لا نريد استنزافًا أكثر (لِأَلا تُهدَم) البيوت على رؤوسنا".
وأضاف عودة: "لقد سئمنا من هذا الحال. نرى أن لا حلول في الأفق، نحن في تخبط دائما. ندعو البلدية وكل مسؤول عن هذه القضية (حاول) استغلال الوقت الذي منح لنا وبذل أقصى جهد من أجل التوصل إلى حلول جذرية".
يُذكر أن البيوت المُهددة بالهدم، تقع في منطقة نفوذ بلدية قلنسوة في المنطقة الشمالية للمدينة، ويقطنها عشرات السكان، الذين يخوضون نضالا أمام السلطات الإسرائيلية التي ترفض منحهم تراخيص بناء، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص للبلدات الاستيطانية المجاورة.
وتتسع دائرة المعاناة لدى سكان حي شرقي شمال مدينة قلنسوة، بعد أن أرسلت إليهم اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بلاغات استدعاء، قبل نحو شهرين، تمهيدا لتسليمهم أوامر هدمٍ لبيوتهم، بادعاء البناء دون ترخيص.
ولا تقتصر معاناة الحي، الذي يقع في أكناف مدينة قلنسوة، على أوامر الهدم والملاحقات من قبل السلطة، فقد هُمش الحي من قبل السلطة المحلية منذ سنين طويلة، إذ يعاني من سوء في البنية التحتية التي تُفاقم معاناة السكان وبخاصة في فصل الشتاء بسبب سوء شبكة المجاري، ومجاري المياه في الحي.
وفي أعقاب إرسال أوامر الاستدعاء، رأت القوى الوطنية والأطر السياسية في مدينة قلنسوة أن هذه الخطوة، "غير مسبوقة وخطيرة للغاية، إذ أنها تهدد حي كامل بالهدم والتهجير".
وفي وقت سابق، قال الشاب حسام قحمان، من قلنسوة، لـ"عرب 48": "منزلنا مبني منذ 21 عاما، ولدينا كل التراخيص اللازمة للبناء من سنين، ويمكن الاطلاع عليها، تفاجأنا بشكل يثير الدهشة والصدمة معا، لماذا ومن أجل من يريدون إخلاءنا؟".
وتابع قحمان أن "الأوامر، التي سلمونا إياها، تدعي إننا بنينا دون تراخيص، ويدعون أيضا أن ذلك بسبب خط الكهرباء، الذي سيمر من الحي، ولكن نحن وخط الكهرباء هنا من 20 عاما، ولدينا الترخيص بالبناء منهم".
وأشار إلى أنه "لا يوجد تفسير آخر لهذا الإجرام، إلا الواعز السياسي لدى الحكومة، تريد أن تبعد سكان قلنسوة عن خط الكهرباء وعن سكان المستوطنات المجاورة، وهذا كله على حساب أراضي المدينة، وعلى حسابنا نحن المواطنون هنا".
وأضاف قحمان: "لا أدرى ما الذي تفعله البلدية في هذا الشأن الآن، ولكني على علم أنها لم تفعل أي شيء من سنين طويلة، كان هنالك تقديم اعتراضات من أجل خط الكهرباء، الذي سيلتهم الكثير من أراضي قلنسوة، ولكن هل كانت الاعتراضات ملائمة، وواضحة أم إنها مجرد تسجيل موقف، والسؤال الآخر، لماذا لم تعلم البلدية المواطنين من سنين، على مجريات هذا المخطط وتفاصيله؟".
وتابع: "ليس لدينا حيلة، أتساءل إذا كانت أملك التراخيص اللازمة للبناء من سنين، ويريدون هدم بيتي، إذا ماذا سيفيد تقديم الاعتراضات، والقضاء، لو كنت خالفت لكنت تفهمت الأمر".
اقرأ/ي أيضًا | قرار قضائي بهدم 3 منازل خلال أيام في قلنسوة
التعليقات