دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، إلى مقاطعة اجتماع لجنة التوجيه الموسعة للخطة الاقتصادية الخُماسية لتطوير المجتمع العربي (922)، المقرر يوم الأربعاء المقبل، وذلك لعدم تجاوز السلطات المعنية مع مطالب اللجنة حول تعيين قائم بأعمال مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي.
جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة الإدارية للجنة، جاء فيه، دعت من خلالها "جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد إلى عدم المشاركة في الاجتماع المقرَّر انعقاده يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، في مدينة القدس، للجنة التوجيه المُوَسَّعة للخطة الاقتصادية الخُماسية لتطوير المجتمع العربي، وفقًا للقرار الحكومي رقم 922، والذي تَمَّ الدعوة إليه لتلخيص وتقييم الخطة الخُماسية".
وأوضح البيان أن هذا القرار "قد أُتّخذَ بعد الاجتماع الذي عُقد بين وفد الهيئة الإدارية للجنة القطرية وبين وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غمليئيل، بناءً على طلب الوزيرة، بعد ظهر اليوم، في بني براك".
وأوضح البيان أنه "لم يتمخَّض الاجتماع عن أية نتائج إيجابية فيما يتعلق بقضية الأزمة مع الوزيرة، والمتعلقة برفض اللجنة القطرية لتعيين السيدة ليرون هينتس كقائِمة بأعمال مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، رغم أنها سلطة حُكومية".
ولفت البيان إلى أن "رئيس اللجنة القطرية، مُضر يونس، كان قد توجَّه بهذا الخصوص برسالة مُطوَّلة إلى الوزيرة وإلى جميع المسؤولين الرسميين، قبل نحو ثلاثة أسابيع، باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، عَبَّر خلالها عن عدم موافقة اللجنة القطرية، بل عن رفضها، لتعيين السيدة هينتس في هذا الموقع الهام والحسّاس بالنسبة للمجتمع العربي، مُستعرِضًا عدة أسباب ودوافع موضوعية لهذا الموقف".
وأوضح اللجنة في بيانها أنه "من أهم أسباب رفض هذا التعيين، وفقًا لرسالة يونس إلى الوزيرة، أنه تّمَّ بعيدًا عن المعايير المهنية والتجربة المطلوبة لهذا الموقع، كما أنه جرى في توقيت مُريب، رغم أن المنصبَ شاغر مُنذ أكثر من سنة، إضافة إلى أنه لم يجر حتى التشاور مع اللجنة القطرية كعنوان وكصاحبة شأْن في هذه المسألة، مما يمسّ ببناء وتطوير الثقة، التي بُنيت بصعوبة في السنوات الأخيرة بين الطرفين، نحو مُتابعة تنفيذ الخطة الخُماسية وِفقًا للقرار 922 وما بعدها".
وأشار البيان إلى أن "غمليئيل ادعت خلال لقائها مع وفد اللجنة القطرية، أن هذا التعيين مُؤقَّت وحتى انتهاء عمل لجنة التوجيه، دون أن تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية في هذا الخُصوص"، وأضاف البيان أنه "لكن وفد اللجنة أصَرَّ على موقفه، وطالب الوزيرة بإرجاء اجتماع لجنة التوجيه المقرَّر عقده يوم الأربعاء, ليتسنى دراسة الأُمور من مختلف الجوانب ولتجاوزها".
وتابع البيان أنه "لكن لم يجر التجاوب أيضًا مع هذا المطلب الذي رفعته اللجنة القطرية للوزيرة قبل عدة أيام، ممَّا استدعى الهيئة الإدارية للجنة القطرية لدعوة جميع الرؤساء بعدم المشاركة في الاجتماع المذكور، كإجراء احتجاجي أوليّ، على أن يتم اتخاذ القرارات والإجراءات القادمة لاحقا، في هيئات اللجنة القطرية، وفقًا للتطوّرات والمُستَجدات".
التعليقات