قالت جمعيتا "كيان - تنظيم نسوي"، و"محامون من أجل إدارة سليمة"، إن 70 سلطة محلية عربية، من أصل 84، تجاوبت مع مطالبة الأولى لها، بتطبيق قانون منع التحرش الجنسي لعام 1998، بتعيين مسؤولة عن الموضوع في مكاتبها.
ويُلزم القانون السلطات المحلية، باتخاذ خطوات لمنع ومعالجة هذه الحالات، وعلى رأسها تعيين مسؤولة عن منع التحرّشات الجنسيّة.
وقالت "كيان" في بيان، إن سلطات محلية أخرى طلبت إمهالها بعض الوقت. أما السلطات التي تجاهلت الرسالة كليّا، فقد أحيل أمرها إلى القضاء. وعقبت المحامية ألحان نحاس داود من الجمعيّة على الخطوة بقولها "إننا نؤمن بالتعاون مع السلطات المحلية العربية وحثها على تنفيذ القوانين التي تعنى بحماية النساء والحفاظ على حقوقهن في مكان العمل كونها مشغل أساسي للنساء. نشير إلى أننا توجهنا مرارا إلى السلطات المحلية العربية على المر السنين، بطلب تنفيذ قانون منع التحرش الجنسي إلا أن العديد منها لم تتعاون، مما اضطرنا للتوجه للمسار القضائي الحالي، بمشاركة جمعيّة محامين من أجل إدارة سليمة، علما أن القانون جاء لوقاية النساء العاملات من التحرّش الجنسيّ قبل أن يفكّر أحد بالإقدام عليه".
وأردفت: "وبالتالي فإن تطبيقه ضروريّ لتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة. سنستمر في السعي في هذا المسار القانوني حتى تنفيذ القانون في جميع السلطات المحلية العربية. كما تقدم كيان دورات لتأهيل المسؤولات عن منع التحرّش الجنسي في مكان العمل، وتقدم لهن الدعم المهنيّ منذ سنوات".
وأشارت "كيان" في بيانها، إلى أنه تُجدر الإشارة إلى أن "سلطة مكانة المرأة أجرت في عام 2018 بحثًا واسعا، تبيّن من خلاله أن ظاهرة التحرّش الجنسيّ متفشية بشكل كبير، وفي أماكن العمل بشكل خاص. يشير نفس البحث إلى أن النساء العاملات لا يصرّحن عمّا يواجهن من مضايقات جنسيّة، لأسباب عديدة، منها الخوف من خسارة الوظيفة، وأحيانا عدم معرفة الناجية أن ما تعرّضت له من تحرّش يعتبر مخالفة يحاسب عليها الجاني قانونيّا. أما تعيين مسؤولة تتوجه إليها العاملات في حال تعرّضهن لمضايقات من هذا النوع، فمن شأنه تعزيز النساء العاملات وردع المتحرّشين. لذلك تصرّ 'كيان' و'محامون من أجل إدارة سليمة' على الاستمرار بدفع السلطات المحليّة لتكون سبّاقة وقدوة في تطبيقه، على أمل أن يتبعها في هذه الخطوة جميع المشغّلين في المجتمع العربيّ.
اقرأ/ي أيضًا | "حرمٌ غير آمن": كيف عالجت جامعة حيفا شكاوى بالتحرش الجنسي؟
التعليقات