عكا: اقتياد طفلة للتحقيق خلال يوم دراسي

أبرقت النائبة عايدة توما – سليمان (القائمة المشتركة) رسالة إلى وزير الأمن الداخلي ومثلها لوزير التربية والتعليم حول القضية التي تم الكشف عنها صباح أمس، الإثنين، من خلال راديو الناس، والتي تكشف النقاب عن تورط الشرطة في اقتياد طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات للتحقيق معها خلال يوم دراسي في إحدى المدارس العربية في مدينة عكا.

وكشف التقرير الذي قام بإعداده الزميل رفعت عكر أن "شرطيين من وحدة اليمار لواء الساحل دخلا يوم الخميس الماضي إلى مدرسة عربية في مدينة عكا بشكل غير قانوني وبدون إذن من المحكمة أو وزارة التربية والتعليم واقتادا طفلة في صف الثالث الابتدائي للتحقيق معها على انفراد في غرفة مغلقة وبدون علم الأهل".

وفي تعقيبها على الموضوع، قالت النائبة عايدة توما – سليمان، إنها "فضيحة مدوية لتصرف الشرطة، ولكن أيضًا لتصرف الهيئة التدريسية. لا يمكن القبول ولا بأي شكل من الأشكال بأن يتم تجاوز القانون مع طفلة عمرها تسع سنوات مهما كانت التفاصيل والأسباب".

وأضافت أن "رد الشرطة الذي يبرر الفعلة بحجج التحقيق في قضية قتل نفذت قبل شهرين هو رد وقح ويتعامل معنا كجمهور غبي لا يفرق بين التحقيق مع متهمين والتحقيق مع طفلة في الثالث الابتدائي".

وتابعت توما – سليمان أنه "في الماضي حذرنا بأن مطالباتنا لضرب الجريمة والعنف بيد من حديد في مجتمعنا لا يعني البطش بالمواطنين، ونبهنا من تبعات هذا الأمر، لكن حتى عندما قلنا ذلك لم نفكر للحظة بأن أطفالنا هم من سيتعرضون لهذا البطش".

وأكدت أنه "لن أصمت أمام هذا الوضع، تحدثت مع الجدة واستوضحت التفاصيل، وقمت بتحديد زيارة للعائلة سنقوم خلالها بتقديم شكوى ضد قسم التحقيق مع الشرطة 'ماحاش'. كما سأقوم بالمطالبة بأجوبة وتوضيحات من وزير الشرطة ووزير التربية والتعليم، وأطالب بمحاسبة الشرطيين اللذين تصرفا كاللصوص".

وختمت توما- سليمان بالقول إن "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على الهيئة التدريسية التي لم تتصرف مع الأمر بما يتلاءم مع صلاحياتها". وأكدت بأنها ستطالب وزارة التربية والتعليم بنشر تعليمات واضحة تحدد صلاحيات الهيئة التدريسية في هذه الحالات.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإن "شرطة إسرائيل تدير تحقيقاتها وفقًا لما ينصه القانون ووفق صلاحياتها القانونية بهدف كشف الحقيقة. وعندما يستلزم الأمر موافقة من مكتب الرفاه الاجتماعي أو النيابة العامة تقوم الشرطة بذلك. في طبيعة الحال لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بقضايا تخضع للتحقيق والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور وتقديم الجناة إلى القضاء".