أبلغت النيابة العامة 11 مشتبها من كفر مندا، عن نيتها تقديمهم للقضاء، وذلك بعد جلسة استجواب، بشأن تنفيذ مخالفات تمس بطهارة انتخابات السلطة المحلية التي أجريت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
ووفقا لادعاء النيابة فإنه "في يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أجريت انتخابات لكل السلطات المحلية في البلاد، بينها لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، التي تنافس فيها مرشحان لرئاسة المجلس المحلي، وبعد أسبوعين من الانتخابات قدمت شكوى للشرطة حول شبهة لمخالفات رشاوى انتخابية خلافا للبند 88 لقانون السلطات المحلية (انتخابات)- 1965، وجرى الادعاء فيها بـ'شراء أصوات'، على ما يبدو، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين مئات وآلاف الشواقل. وخلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019 بدأ تحقيق علني بواسطة قسم الغش في الوحدة المركزية، لواء الشمال، اعتقل في إطارها عدد من الضالعين بشبهة تقديم وتلقي رشاوى انتخابية".
وأشارت النيابة إلى أن "الحديث يدور عن تحقيق واسع وشامل، جرى فيه التحقيق مع عشرات المشتبهين تحت طائلة التحذير، وجمعت شهادات عديدة من شهود ضالعين. وبعد نقل الملف إلى النيابة العامة طلبت عدة مرات استكمالات للتحقيق وبضمن ذلك توضيح ادعاءات أخرى قدمت للشرطة، في مراحل متأخرة من الشكوى. وانتهت استكمالات التحقيق، مؤخرا، وبعد فحصها تقرر تقديم المشتبهين للقضاء الخاضعة لجلسة استجواب".
التعليقات