نظرت المحكمة العليا أمس، الإثنين، في الالتماس الذي قدمته النائبة عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة)، بواسطة مركز عدالة والمحامية سوسن زهر ضد قرارات فصل النساء الحوامل من أماكن عملهن خلال الفترة بين إصدار وإلغاء أنظمة الطوارئ الحكومية التي سمحت وسهلت عملية الفصل أو إخراجهن لعطلة غير مدفوعة الأجر حتى بدون إذن خاص كما ينص القانون المشرع.
ويذكر أن فترة عمل هذه الأنظمة، والتي استمرت أحد عشر يومًا، أدت إلى فصل آلاف النساء الحوامل بدون قيد أو شرط. وطالب الالتماس بإبطال قرارات الفصل هذه، اعتبارها غير قانونية وإعادة النساء إلى عملهن.
وألزم قرار المحكمة العليا ممثلي الحكومة بحضور جلسة خاصة تبحث الموضوع وتعقد في اللجنة الخاصة للرفاه والعمل، برئاسة النائبة عايدة توما- سليمان، كمحاولة للتوصل لحلول موضوعية تضمن حقوق النساء المفصولات.
وفي تعقيبها على ذلك، قالت توما- سليمان، إن "قرار المحكمة العليا يثبت بأن الحكومة ليست فوق السلطة التشريعية؛ ليس في الأيام العادية ولا في حالة الطوارئ".
وأضافت أنه "في الأسبوع الفائت، أجبرنا الحكومة على إلغاء أنظمة الطوارئ التي تنتهك حقوق النساء الحوامل وتضعهن وحيدات أمام جشع رأس المال في الحفاظ على ثروته وزيادتها، اليوم المحكمة قالت بشكل واضح للحكومة إنها لا تستطيع الاستمرار في إصدار الأنظمة بدون مراقبة الكنيست خصوصًا أن اللجان البرلمانية عادت للعمل، والآن سأُبادر لعقد جلسة لجنة سريعة تفحص الوضع الذي نشأ بعد تعليمات الطوارئ الحكومية الخاصة لفحص تبعات هذا القرار واقتراح حلول".
ومن جهتها، قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، إن "المحكمة، اليوم، أثبتت أقوالنا بأن مثل هذه الإجراءات ما كان يجب أن يصادق عليها منذ البداية، وأن لا أساس قانوني تستند إليه، وحاليًا يجب ردم الضرر الذي سببته قرارات الحكومة التي اتخذت بدون صلاحية".
وتابعت أنه "لذلك طالبنا بالبحث في الأمر على طاولة الكنيست، وأكدنا على ضرورة إلزام المحكمة والوزارات المختلفة بنقاش كيفية تعويض هذه الأضرار في لجنة العمل والرفاه التي تترأسها النائبة عايدة توما- سليمان، لتتمكن من متابعة عمل الحكومة وإرغامها على رفع الظلم عن هؤلاء النساء. لا يمكن منح الحكومة إمكانية المصادقة على إجراءات الطوارئ، خاصة في ظل وجود الكنيست".
اقرأ/ي أيضًا | إلغاء إجراءات الطوارئ بفصل النساء الحوامل من العمل
التعليقات