السلطات الدرزية والشركسية تعلن الإضراب

قرر منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، مساء أمس الخميس، إعلان الإضراب في جميع المؤسسات التعليمية والشروع في خطوات نضالية تصاعدية، بدءا من يوم الأحد المقبل، في إطار ما وصفوه بـ"شهر الغضب".

وأكد المنتدى أن "هذا القرار جاء على خلفية الإجحاف المتواصل من الجهات الحكومية وتجاهل الإنذارات التي وجّهها المنتدى، في الآونة الأخيرة، إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية وغيرهما من الوزراء، وعلى رأس ذلك على خلفية الامتناع عن تحويل الأموال المستحقة لسلطاتنا وفقًا للقرار الأخير (منذ 12/2019) وتقليص هبات الموازنة، وتجاهل المطالبات المتكرّرة ببلورة خطة خمسية للأعوام 2020-2024، وخنق السلطات المحلية، ماليًّا وإداريًّا، رغم الأضرار الهائلة في مواجهة الكورونا، وسلسلة من القوانين والقرارات والممارسات التّمييزيّة والعنصريّة في مختلف المجالات، وعلى رأسها عدم احترام الوعود، وفي مجال التّنظيم والبناء (عدم إلغاء قانون كمينيتس) وقانون القوميّة، وهي قوانين وقرارات وممارسات لا يمكن القبول بها ولا بأية حال من الأحوال، باعتبارها تمسّ بحقوقنا كافّة. هذا فضلًا عن ضرورة حماية أبنائنا وبناتنا وجمهور المعلمين والمعلمات والموظفين من عدوى الكورونا، بالتهور في إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بدون توفير الوسائل والأموال والإجراءات الوقائيّة والأجواء المناسبة لحمايتهم".

وأكد المنتدى أنه "بالإضافة إلى الإضراب الشّامل في جميع المؤسّسات التعليمية، فإنّ المنتدى سيبدأ من صباح الأحد القادم، بسلسلة من الخطوات النّضاليّة التّصاعديّة، أوّلًا بتظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة تتلوها خطوات أكثر تصعيدًا، ومفاجئة، بمشاركة جميع القيادات الدّينيّة والدّنيويّة والجمهور عمومًا، وصولًا إلى إعلان شهر غضب، حتّى تحقيق جميع المطالب العادلة"- حسبما أكد رئيس مجلس المغار المحلي والناطق بلسان المنتدى، فريد غانم.