بينما شرعت الحكومة الإسرائيلية بفك الإغلاق المفروض على سوق العمل والأنشطة الاقتصادية تدريجيًا، شددت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيورس كورونا المستجد في البلدات العربية خلال شهر رمضان والتي تشمل الإغلاق الليلي.
وتسعى السلطات المحلية العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للطوارئ، للحفاظ على جهوزيتها لمواجهة الوباء، وسط مخاوف من تفشيه إذ لم يصل إلى ذروته بعد في المجتمع العربي، فيما يواجه الحكم المحلي العربي تحديات في رصد الميزانيات، في ظل قلة الموارد المالية ومضاعفة الإنفاق لتوفير الاحتياجات الخدماتية خلال حالة الطوارئ.
وتواجه المجالس والبلديات العربية تداعيات أزمة كورونا بإمكانيات قليلة وموارد مالية شحيحة، كما أن التجهيزات الوقاية، وتوفير فرق الحراسة لتطبيق إجراءات الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، تثقل على ميزانيات السلطات المحلية.
جهوزية السلطات المحلية خلال رمضان
وفي هذه الظروف، يؤكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، المحامي مضر يونس، على ضرورة رصد ميزانيات حكومية خاصة لتعزيز جهوزية السلطات المحلية العربية خلال شهر رمضان، مبينا أن الميزانيات التي تصرف في كل قرية ومدينة ضمن نشاطات وغرف الطوارئ، تأتي على حساب خدمات أخرى.
وأوضح يونس في حديث لـ"عرب 48" أن قرار الحكومة برصد 30 مليون شيكل للطرود الغذائية وتخصيص ميزانية 50 ألف إلى 100 ألف شيكل لكل سلطة محلية من أجل التوعية والإرشاد، ليس بديلا عن وضع خطة حكومية خاصة بالمجتمع العربي لمعالجة تداعيات الأزمة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح رئيس اللجنة القطرية أن المجالس والبلديات أطلقت حملات إعلامية وتوعوية للمواطنين، وكذلك حملات وإرشادات لمساعدة أصحاب المصالح التجارية وتشجيعهم على الامتثال للإرشادات الوقائية والتعليمات الصحية ومنع الاكتظاظ بالمتاجر.
الوباء لم يصل إلى ذروته
وشدد يونس على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية خلال شهر رمضان كما كان الالتزام منذ بداية تفشي الفيروس، مؤكدا أن انتشار الفيروس في المجتمع العربي لم يصل إلى الذروة بعد، واعتبر أن الأسابيع المقبلة مفصلية وحاسمة بهذه الخصوص، محذرا من مغبة التراخي في تطبيق التعليمات والتساهل بالإجراءات خلال رمضان.
وفي ظل هذه التحديات والأسابيع المفصلية، تشكو السلطات المحلية فيما تعاني المصالح التجارية في البلدات العربية. وقال يونس "هناك حالة من الشلل التجاري في رمضان الذي يعد رافعة اقتصادية للمحال التجارية، كما أن أقسام الجباية مغلقة منذ أسابيع ولا يوجد دفع ضرائب، الموارد المالية تتقلص بسبب الإغلاق المتواصل للشهر الثاني على التوالي".
ورأي رئيس اللجنة القطرية أن تداعيات أزمة كورونا الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على عمل وأداء السلطات المحلية، ولفت إلى الارتفاع في ملفات الرفاه الاجتماعي ومضاعفة عدد العائلات المحتاجة للإعانات والطرود الغذائية تحديدا في رمضان، إضافة إلى التسهيلات والإعفاءات التي يجب منحها لأصحاب المحلات التجارية وتجهيز المدارس وملاءمتها لتعليمات الوقاية من كورونا.
تأخر البدء بإجراء الفحوصات في المجتمع العربي
يرافق المدير العام لجمعية الجليل، أحمد الشيخ، من خلال ترؤسه للهيئة العربية للطوارئ، السلطات المحلية العربية التي تواجه تداعيات أزمة كورونا، لتحديد آلية التعامل مع التقييدات الخاصة التي فرضتها الحكومة على البلدات العربية خلال شهر رمضان.
ومع تعليق الحكومة لبعض التقييدات وفتح جزئي ومتدرج لسوق العمل في البلاد، أستذكر الشيخ في حديثه لـ"عرب 48" أن موجة الإصابات الأولى بفيروس كورونا مصدرها سوق العمل الإسرائيلي، محذرا من مغبة موجة ثانية من الفيروس بحال لم يتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإجراءات الوقاية.
وأوضح الشيخ أن المجتمع العربي متخلف بأسبوعين على الأقل بكل ما يتعلق بإجراء فحصوات كورونا، حيث ركزت وزارة الصحة والحكومة في الأسابيع الأولى إجراء الفحوصات في المجتمع اليهودية، علما بأن 60% من الإصابات العربية مصدرها سوق العمل، كما أن غالبية الإصابات سُجلت عند الشريحة العمرية التي تتراوح من 20 إلى 40 عاما.
أسابيع مصيرية
وحيال هذه المعطيات، يولي الشيخ أهمية قصوى لتطبيق كافة إجراءات الوقاية والتقيد بالإرشادات الطبية، وتنفيذ كافة تعليمات السلطات المحلية العربية بمنع التجمهر والمخالطة خلال شهر رمضان، وذلك سعيا لمنع تفشي الفيروس.
وأكد رئيس الهيئة العربية للطوارئ أن الأسابيع المقبلة تعد مصيرية وحاسمة بالنسبة للمواطنين العرب، مبينا أن التقيد بالتعليمات الطبية ومنع التجمهر والتزام المنازل والامتناع عن التسوق الشعبي والمخالطة، واقتصار الإفطارات الرمضانية على العائلة المصغرة، يحد من انتشار الفيروس ويُمكّن من السيطرة عليه.
ولمنع تفشي الفيروس في المجتمع العربي خلال شهر رمضان، يقول الشيخ إن "الهيئة العربية للطوارئ وبالتعاون مع اللجنة القطرية ولجنة المتابعة كثفت من نشاطها المتواصل منذ بداية آذار/ مارس الماضي، بالعمل مع كل سلطة محلية لتحضير خطة طوارئ والتأكيد على الجهوزية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا".
مسؤولية جماعية
وأشار الشيخ إلى أن جهوزية السطات المحلية تبقى منقوصة مع شح الميزانيات ونقص الموارد، لافتًا إلى النشاط غير المسبوق لجمعيات العمل المدني والمبادرات التطوعية وحملات الإغاثة والتنسيق والتعاون بين مختلف الأطر، ساهم إلى حد كبير بتدعيم جهوزية كل قرية ومدينة والحد من انتشار الفيروس.
وأوضح أن التحديين الاجتماعي والاقتصادي هما الأبرز خلال شهر رمضان، علما بأن نسبة البطالة في البلدات العربية تجاوزت الـ40%، كما أن 60% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر لاسيما وأن آلاف المصالح التجارية مغلقة للشهر الثاني على التوالي، ما يعني مضاعفة العائلات التي ستكون بحاجة للدعم والإغاثة ما قد يستوجب توفير أكثر من 250 ألف طرد غذائي خلال رمضان.
وشدد على أن المسؤولية لمواجهة كل هذه التداعيات لا يجب أن تتحملها السلطات المحلية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية، مشددا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل الوحدوي للحفاظ على الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، وأيضا الضغط على مختلف الوزارات الحكومية لرصد الميزانيات للبلدات العربية لمشاريع الإغاثة والرعاية الصحية مع تحويل هبات الموازنة للسلطات المحلية منعا لانهيارها.
التعليقات