عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة بمدينة الناصرة، بمشاركة اللجان والطواقم المهنية المتخصصة، لإعداد خطة اقتصادية شاملة لاحتياجات المجتمع العربي في المجالات والميادين المختلفة.
وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء السلطات المحلية، ورؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة القطرية لعرض كل ما أُنجز حتى الآن في اللجان المختلفة من أجل وضع خطة شاملة تشكل مرجعية وقاعدة لأي محادثات مُقبلة مع وزارة المالية والحكومة الجديدة.
وقال رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، في حديث مع موقع "عرب 48": "نحن نتحدث عن السنة الأخيرة من الخطة الحكومية 922، للسنوات الخمس الأخيرة، وبطبيعة الحال نحن واكبنا هذه الخطة، وما مدى الإنجازات التي حققتها، وللأسف لا نستطيع القول إننا أنجزنا أو استغلينا كل الموارد المادية التي كان من المقرر أن تُرصَد للمجتمع العربي، وذلك نظرا للظروف والأوضاع الاستثنائية (التقييدات التي فُرِضت بسبب ’كورونا’)".
وأضاف يونس: "كانت هنالك عراقيل في التنفيذ وفي طريقة اتخاذ القرار من قِبَل الحكومة، فقد واجهت عملية التنفيذ صعوبات كثيرة، فيما حاولت المجالس المحلية العربية بطاقاتها الموجودة قدر الإمكان، استغلال كل هذه الميزانيات، لكن دخلنا في متاهات بسبب وباء ’كورونا’ وبسبب عدم وجود حكومة ثابتة منذ أكثر من سنة، وذلك أدى إلى عدم إقرار ميزانية جديدة. كل هذه الأمور عرقلت عملية تنفيذ الخطة بكاملها".
وتابع: "اليوم نضع على جدول أعمالنا (هدف ووجوب) التأكد من أن الموارد التي وُضعت من أجل هذه الخطة تبقى وتستمر، وما لم نستطع تنفيذه تتاح لنا الفرصة في تنفيذه حتى بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، (سنسعى إلى) توسعة هذه الخطة في مجالين؛ مجال الاستمرارية وتوسعة المبالغ في ما يتعلق بالبناء والإسكان، والمجال الثاني هو كل ما لم تشمله الخطة الاقتصادية 922 مثل قضايا الصحة والزراعة والرفاه الاجتماعي والتشغيل، فضلا عن الخطة المنفصلة المتخصصة بمنع الجريمة والعنف والتي تدخل في هذا الإطار".
وردًّا على سؤالٍ بشأن الميزانية التي يحتاجها المجتمع العربي، قال يونس: "تقديرنا السابق يقارب 64 مليار شيكل، في حين تحدث المسؤولون في الحكومة عن 15 مليار شيكل ونحن نعلم أنه حتى هذه المليارات لم تكن موجودة بالفعل (لم تُخصص للمجتمع العربي)".
وقال يونس: "نحن اليوم في القطرية قمنا ببناء منظومة عمل عن طريق لجان مختصة، تعالج كل واحدة من هذه اللجان المهنية مجالا أو قضية محددة مثل لجنة المواصلات المؤلفة من خبراء في المجال، فهذه اللجان تدرس المعطيات وتضع الخطط حول حاجة المجتمع العربي في كل مجال، ثم يتم تركيز كل هذه المواضيع في خطة عمل شاملة توضع أمام وزارة المالية والحكومة بشكل عام، ونحن اليوم بصدد التحضير لوضع هذه الخطة من خلال جلسة نعقدها مع رؤساء اللجان المهنية والمختصة التي تعرض أمامنا ما تم إنجازه حتى الآن".
وعن الأزمة التي تعاني منها الحكومة الجديدة في ظل أزمة "كورونا"، قال يونس: "مطالبتنا غير مرهونة بشكل الحكومة الموجودة اليوم أو تركيبتها، وإنما هي حق للمجتمع العربي، وهنالك مبدأ واضح وصريح بُنيت عليه الخطة الاقتصادية 922 وهو مبدأ حاجة واستحقاق المجتمع العربي، تلتقي فيه المصالح لكي يكون المجتمع العربي رافعة اقتصادية بدل أن يكون عبئًا على الدولة واقتصادها و(بدل أن) يشدها إلى أسفل".
وأشار يونس إلى أنه "إذا لم تستمر الحكومة في إعطاء الميزانيات للمجتمع العربي فإن كل ما استثمرته سيذهب هباء منثورا".
واستعرض المستشاران الاقتصاديان، أيمن سيف، وعلاء غنطوس، خلال الاجتماع، برنامجهُ الذي بدأ بتقييم المرحلة الراهنة وما تم إنجازه حتى اليوم، وتقديم التقارير والأوراق التي قامت اللجان المختصة بإعدادها من أجل العمل على تجهيز خطة مهنية تخوض من خلالها اللجنة القطرية كل تحدٍّ مستقبلي أمام وزارة المالية والحكومة.
وأكد سيف أن اجتماعات تمهيدية عُقدت مع وزارة المالية بشأن ميزانيات الحكومة لسنة 2020 – 2021 وأيضا بشأن خطة اقتصادية بعيدة الأمد (خماسية 923)، وقال: "من المهم أن نكون جاهزين وأن نحدد ما نريد من الحكومة، وأن نعقد لاحقا جلسات عينية تتعلق بكل مجال وآخر لبلورة الخطة".
ودعا غنطوس إلى ضرورة التمركز وتحديد الأهداف والمطالب من خلال أوراق عملٍ تشكل نموذجا متفقا عليه يشمل احتياجات المجتمع العربي يتم إعداده بنفس الطريقة. وقد خصصت 20 دقيقة لكل واحد من رؤساء اللجان للحديث عن ورقة عمل في المجالات والتخصصات المختلفة منها العمل والتشغيل، والرفاه الاجتماعي ومحاربة الفقر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والصحة والتكنولوجيا والابتكار، ثم جرى نقاش وتقديم اقتراحات، شارك فيها عدد من أصحاب الاختصاص ورؤساء سلطات محلية شاركوا في الاجتماع.
التعليقات