بعثت جمعية "نساء ضد العنف" برسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، النائب د. منصور عباس، بخصوص الجلسة التي عقدت بمبادرته يوم 14 حزيران/ يونيو مع المستشار القضائي للحكومة، والتي تناولت دور الشرطة والنيابة في التعامل مع قضايا العنف في المجتمع العربي.
وأصدرت الجمعية بهذا الخصوص، بيانًا، تعبر من خلاله عن استهجانها من عدم التمثيل النسائي في الاجتماع وعدم دعوة أي من الجمعيات النسوية لحضور الاجتماع.
وجاء في نص الرسالة: "نحن نرى أن تهميش موضوع العنف ضد النساء في الاجتماع وعدم إشراك أي ممثلة عن أي من الجمعيات النسوية الفلسطينية، هو نهج سيعود بالضرر على النساء العربيات بشكل خاص، وعلى المجتمع العربي بشكل عام، حيث أنه لا يمكن تهميش نصف المجتمع واحتياجاته وعدم التعامل مع خاصيته ومع الأمور المتعلقة فيه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".
وقالت مُركّزة المرافعة وتمثيل النساء في جمعية "نساء ضد العنف"، المحامية حنان مرجية: "نحن في جمعية ‘نساء ضد العنف‘ نرى أن انعقاد جلسة بهذه الأهمية بموضوع مكافحة العنف في المجتمع العربي دون تواجد أي من ممثلات الجمعيات النسوية الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما، خاصة عندما نتحدث عن حالة كارثية نعاني منها في مجتمعنا حيث قُتلن منذ بداية السنة 6 نساء عربيات من أصل 12 امرأة، أي أن نصف النساء اللواتي قتلن منذ بداية السنة هن عربيات".
وأضافت مرجية: "مما يستدعي وضع الموضوع على سلم أولويات قيادة الجماهير العربية، وعدم تجاهل الموضوع وتهميشه".
وأردفت: "نحن نستهجن النهج الذي فيه يختصر تواجد الجمعيات النسوية الفلسطينية في مواضيع ‘نسائية‘ فقط، لأن كل ما يحدث في مجتمعنا له تأثير مباشر وفوري على النساء ولذلك يجب دمج الجمعيات النسوية الفلسطينية في كل المجالات لإضفاء المنظور الجندري وعكس تأثير القرارات التي تتخذها قيادة الجماهير العربية على النساء وطرح موضوع احتياجات النساء العربيات على طاولة متخذي القرارات، كما أنه من المهم إشراك النساء في كل مواقع اتخاذ القرارات بدأ من السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة والكنيست وغيرها".
وتابعت المحامية مرجية: "ولذلك قمنا اليوم بتوجيه رسالة إلى عضو الكنيست د. منصور عباس بالنسبة لهذا الموضوع وطالبنا إشراك الجمعيات النسوية بكل القرارات المستقبلية وأي توجه مستقبلي للحكومة بهذا الصدد، وفي كل صدد يتعلق بقضايا الأقلية الفلسطينية في البلاد لأن للنساء مقولة في كل قضية سياسية اجتماعية اقتصادية حقوقية جماهيرية".
وقالت الجمعية في بيانها: "علما أنه تم الاتفاق في الجلسة على عقد جلسات عمل بين ممثلي المجتمع العربي والنيابة العامة والشرطة، وباقي الجهات الحكومية المعنية، سعيا لإيجاد حلول لآفة الجريمة في هذا المجتمع".
وأنهت الجمعية رسالتها بطلب واضح وصريح بإشراك الجمعيات النسوية الفلسطينية في الاجتماعات والقرارات القادمة.
وجاء في نص الرسالة: "نحن نطالب أن يكون هناك تمثيل للنساء وقضايا النساء في الجلسات التابعة للجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، وإشراك الجمعيات النسوية الفلسطينية في أوراق الموقف أو أي توجهات أخرى تصدر من اللجنة للمؤسسات الحكومية، لنؤكد بهذا أن للنساء مقولة ووجهة نظر ورؤى شاملة بطرح القضايا النسوية الحقوقية الوطنية والاجتماعية، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال".
التعليقات