رفضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، التماس شركة حماية الطبيعة على إلغاء قرار مدير قسم صيد الأسماك وتقليص فترة حظر الصيد في البحر.
وكانت قد عقدت المحكمة المركزية جلسة ثانية للنظر في الالتماس الإداري الذي قدمته شركة حماية الطبيعة ضد تقليص فترة حظر الصيد وعودة الصيادين للبحر لممارسة المهنة من أجل العيش الكريم.
وستقرر المحكمة اليوم، قانونية قرار مدير قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، والقاضي بتقليص فترة الحظر في 17 من الشهر الجاري، أي 12 يوما قبل انتهاء المدة التي حددها وفق النظم في شهر آذار/ مارس الماضي.
وقدمت منظمة الصيد البحري، ردها المفصل على التماس شركة حماية الطبيعة، وسيحضر محامو وممثلو المنظمة الجلسة اليوم.
ووصل موظفو سلطة الطبيعة والحدائق وسلطة أراضي إسرائيل، اليوم الأحد لقرية الصيادين، وسلّموا عددًا من الصيادين، إنذارات هدم لجزء من أكواخهم القائمة سنوات.
غدا: جلسة في لجنة الاقتصاد البرلمانية حول النظم والتقييدات
في إطار النضال العادل، توجهت منظمة الصيد البحري لنواب القائمة المشتركة ولرئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، وطالبت بعقد جلسة عاجلة لبحث قضية التقييدات على فرع صيد الأسماك في البحر.
وتناقش اللجنة قضية التقييدات ونظم الصيد وحقوق الصيادين، غدا الإثنين، في جلسة خاصة، الساعة 10:00، صباحا، بمشاركة مندوبين عن منظمة الصيد البحري، وعن وزارة الزراعة، وباحثين ومنظمات خضراء وكل من له صلة مباشرة وغير مباشرة مع فرع الصيد البحري.
اقرأ/ي أيضًا | التماس للعليا بشأن حقوق الصيادين وتقليص فترة حظر الصيد
التعليقات