قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، التماسا للمحكمة العليا ضد القانون الذي يتيح للحكومة فرض تقييدات تحت ذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا دون مصادقة مسبقة من الهيئة العامة للكنيست أو اللجان المختصة فيها، والذي يتيح فرض رقابة برلمانية على هذه التقييدات بعد أسبوع على الأقل من بدء العمل بها.
وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي فادي خوري من مركز عدالة، أن ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات لمواجهة حالات الطوارئ لا يبرر خرق مبدأ فصل السلطات وإلغاء مكانة الكنيست كسلطة تشريعية أو كسلطة مراقبة.
وكذلك، تحديد الفترة التي يمكن بدء تفعيل الرقابة على هذه الإجراءات من شأنه أن يتيح للأطراف المختلفة استخدام وسائل تنتهك حقوق الفرد وحرياته بشكل مفرط، وأحيانًا قد تلغي حقوقه الأساسية المكفولة دستوريًا.
وأشار مركز عدالة إلى إمكانية استخدام هذه الأطراف إجراءات عقابية يمكن إلغاؤها، الأمر الذي يزيد من إمكانية ظلم المواطنين ويقلل من شأن سلطة القانون.
وفي تعقيبه، قال خوري إنه "منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، تستحوذ الحكومة على صلاحيات مطلقة دون حسيب ولا رقيب بشكل غير دستوري ومخالف لقوانين الأساس، سواء من خلال فرض استخدام إجراءات الطوارئ في قضايا مدنية لا تنطبق عليها شروط حالة الطوارئ أو من خلال استخدام هذه الإجراءات بشكل كبير في ظل تجاهل وجوب مصادقة الكنيست عليها".
وأضاف خوري: "الآن، وبعد معارضة المستشار القضائي للحكومة والمحكمة العليا لهذه الخطوات، تحاول الحكومة تخطي الكنيست من خلال قوانين تمنحها صلاحيات غير دستورية وتثير شكوكًا قانونية عدة، من ضمنها خرق مبدأ فصل السلطات وشكل العلاقة بين الدولة ومواطنيها".
وتابع: "هذا القانون هو خطوة أخرى في المنحدر الزلق الذي تنزلق فيه الحكومة ويمكن أن تؤدي هذه القوانين وما ينتج عنها إلى استبداد الحكومة واستحواذها على مقاليد الحكم بشكل كامل".
التعليقات