ضمن الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد، قدمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ورقة مطالب شاملة لاحتياجات التعليم العربي، حديثا، في جِلسة عقدتها لجنة التربية والتعليم البرلمانية، ووضعتها على طاولة وزير التربية والتعليم ومدير عام وزارته، وطالبت بتلبية المطالب المطروحة من أجل ضمان عودة التعليم العربي بشكل كامل وافتتاح السنة الدراسية بشكل منتظم، وفق الخُطَّة التي أعلنتها وزارة التربية والتّعليم.
وقالت اللجنة إن مشكلات جهاز التعليم العربي ظهرت بصورة أوضح خلال زمن كورونا، وهي نتاج المشكلات العميقة التي ميزت التعليم العربي لعقود طويلة والفجوات الكبيرة الموجودة بين التعليم في المجتمع العربي والتعليم في المجتمع اليهودي.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بحل هذه المشكلات بشكل جذري من طريق تبني سياسة المساواة، وإجراء حوار مع المجتمع العربي لتنظيم وضع ومكانة التعليم العربي داخل وزارة التربية والتعليم، وبالشكل الذي يضمن الاعتراف والمساواة والاستجابة لاحتياجات المجتمع العربي.
وتضمنت ورقة المطالب العديد من القضايا والاحتياجات التي تتطلب علاجا فوريا قبيل افتتاح العام الدراسي المقبل 2020-2021، في عدّة مجالات في ظل أزمة كورونا.
وطالبت اللجنة بتلبية احتياجات التعليم العربي في زمن كورونا، إذ إن النقص حاد في وسائل التعليم عن بعد، مشكلات في البنية التحتية في البلدات العربية والواقع التكنولوجي الصعب في المدارس. ويوجد نقص حاد في الغرف الدراسيّة ومشكلة الاكتظاظ في بعض المدارس.
وطالبت باستثمار حكومي منخفض في كافة المجالات وفي الترميمات والتجهيزات للمدارس والمؤسّسات التربوية.
وفيما يتعلق بالتعليم في النقب عموما وفي القرى غير المعترف بها بشكل خاص، فإن أوضاع السلطات المحلية العربية وأقسام التربية والتعليم فيها صعبة للغاية.
وأشادت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالدور والجهود الكبيرة في هذه الظروف الصعبة التي يقوم بها رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومديري وطواقم التدريس والعاملين في المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب، من أجل استكمال الاستعدادات لتهيئة كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لعودة الطلاب وافتتاح العام الدراسي المقبل بشكل منتظم.
التعليقات