جديدة المكر: مطالبة بتغيير مسار شارع "6" للحفاظ على أراضي أهالي البلدة

طالب رئیس المجلس المحلي في بلدة جديدة المكر، سهیل ملحم، الإثنين، خلال اجتماع حضره مسؤولو شارع "6"، بتغییر مسار الشارع المخطط، وشقه بمحاذاة شارع رقم "4" (نهريا- حيفا)، بدًلا من مصادرة أراض تعود ملكیّتها لأهالٍ من البلدة، كما طالب بإلغاء تقاطع الطرق المقترح بالقرب من مدخل المكر، وعرض عدة "إمكانیات عملیة لتقلیل الضرر لأصحاب الأراضي قدر المستطاع"، بحسب بيان أصدره المجلس.

وقال ملحم في ما یتعلق بالمخططات القطریة الأخرى، كخط المیاه وخط الغاز: "لا یعقل أن تتحول أراضینا إلى مركز منشآت وبنى تحتیة قطریة، وأن تُصادر أراضینا للمصلحة العامة دون الأخذ بعین الاعتبار مصالح أهل البلد وأصحاب الأراضي"، مضيفا: "كما نجحنا في السابق بوقف مخططات تضر مصلحة البلد، لن نتوانى عن النضال مجدًدا ضد أي مخطط سیمسّ بأصحاب الأراضي".

وذكر البيان أن مندوبي شارع "6"، قد "أكّدوا نيتهم بالتوصل إلى تفاهمات مع المجلس المحلي ومع أصحاب الأراضي، وعلى الرغم من موقفهم المعارض لتغییر مسار الشارع، إلا أنهم أبدوا استعدادهم لتقدیم اقتراحات لتحسین تقاطع الطرق المقترح غربي مدخل المكر، وبالتواصل مع القیّمین على المخططات القطریة لبحث إمكانیة توحید البنى التحتیة للتقلیل قدر الإمكان من مصادرة الأراضي".

وقال المجلس، إنه أبدى "موقفا واضحا يسعى لتطوير المنطقة وتعزيزها بشبكات شوارع من شأنها أن تخفف الكثافة والضغط المروري وتسهل حركة السير، ولكن ليس على حساب الأراضي التي تقع تحت نفوذ السلطة المحلية جديدة المكر".

وأضاف في البيان ذاته: "بعد أن عُرض علينا مخطط مسار شارع "6" من قِبَل مندوبي شركة ’عابر إسرائيل’ (شارع 6)، قمنا بتقديم اقتراحات وبدائل أخرى للمسار وذلك من أجل تقليل الضرر لأصحاب الأراضي".

وأوضح المجلس أنه من بين المقترحات التي قدّمها؛ "الرجوع إلى المسار الأولي شرقي جديدة المكر. وتسيير مسار شارع 6 إلى شارع رقم 4 (عكا - نهريا)، وإزاحة مسار شارع رقم 6 أكثر إلى الغرب ليقترب من الحي الشرقي الجديد لعكا، أو تجميع البنى التحتية (الخاصة بـ) كل من شارع 6 وخط المياه وخط الغاز (القطريين) في مسار واحد لتقليل مصادرة الأراضي، وإتاحة الانعطاف يسارا من عكا إلى المكر ومن المكر إلى كرمئيل"، لافتا إلى أن "هذه المطالب تم وَضعها على الطاولة أمام مندوبي شركة ’عابر اسرائيل’".

وأكد ملحم أنه "على الرغم من حسنات الشارع لأهل البلد والمنطقة، إلا أن القرار الأخیر بقبول المخطط أو معارضته تعود للمجلس ولأهالي البلد، وأن المجلس المحلي لن یقبل بفرض مخططات دون أخذ مصلحة البلد بعین الاعتبار".