كيان: الشرطة تتحفظ على المعلومات عن قتل النساء العربيات

قالت جمعيّة كيان- تنظيم نسويّ إنه منذ بداية العام الجاري تسعى للحصول على معلومات عن معالجة الشرطة لملفّات قتل النساء العربيّات، لكن الشرطة ترفض الإدلاء بهذه المعلومات بذريعة أن هذا يضرّ بالخصوصيّة.

كيان: الشرطة تتحفظ على المعلومات عن قتل النساء العربيات

قالت جمعيّة كيان- تنظيم نسويّ إنه منذ بداية العام الجاري تسعى للحصول على معلومات عن معالجة الشرطة لملفّات قتل النساء العربيّات، لكن الشرطة ترفض الإدلاء بهذه المعلومات بذريعة أن هذا يضرّ بالخصوصيّة، وأن المعلومات جمعت لهدف التحقيق ويمنع الإدلاء بها في هذه المرحلة.

وكانت كيان قد قدمت طلبها إلى الشرطة في شهر نيسان/ أبريل 2020، من خلال المحامية عبير بكر، وطرحت فيه أسئلة عن جرائم قتل النساء التي وقعت في آخر 5 سنوات، علما أن 55 امرأة قتلت خلال هذه السنوات.

وطالب الجمعية بمعرفة المرحلة التي وصلتها كل قضيّة، والاعتقالات التي أجريت، وعلاقة المشبوهين بالضحايا، والشكاوى التي قدمتها الضحيّة للشرطة قبل القتل، والأوامر بالإبعاد والأوامر بمنع التهديد التي أصدرت قبل القتل، ومعلومات عن استصدار أوامر بالنشر ومواعيدها وغيرها.

كما طالبت بمعلومات عن لوائح الاتهام التي قدّمت في حينه والإدانات التي نتجت عنها وبأي بنود اتهام، لكن الشرطة رفضت توفير معلومات حتى عن الملفات التي نضجت بما يكفي لتشكيل لوائح اتهام، بذريعة أن هذه المعلومات تتوفر لدى وزارة القضاء.

كما طالبت جمعية كيان بمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات عينيّة للتعامل مع ملفات قتل النساء وبكشف المعلومات عن اللجنة الحكوميّة التي أقيمت. وأكدت أن الشرطة لم تقدّم أي رد واضح واكتفت بالادعاء أنها تبذل ما بوسعها لمعالجة الجرائم ضد النساء. ولم تكتف الجمعية بهذا الجواب وتوجهت إلى الشرطة مرة أخرى هذا الأسبوع، مطالبة بتوضيح وجواب مفصّل منها ومن وزارة القضاء، قبل أن تتوجّه إلى المحاكم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع يهدف لتوثيق وتحليل جرائم قتل النساء في فلسطين، الذي انطلق في بداية العام وسيصدر عنه تقرير هو الأول من نوعه في الداخل الفلسطينيّ، إذ يرصد، ويحلل جرائم قتل النساء العربيّات بكل مركباتها وفيها قصص الضحايا وعائلاتهن، ويسلّط الضوء على تعامل الشرطة مع هذه القضايا، والخطاب الذي يعتمده الإعلام العربي في تغطية أخبار قتل النساء ويقدّم معطيات واستنتاجات من شأنها المساهمة في مناهضة هذه الآفة.

وقالت مديرة القسم المجتمعي في كيان، منى محاجنة، إن "المبادرة للمشروع أتت بعد زيادة ملحوظة في جرائم قتل النساء، وفي ظل غياب رادع قانونيّ حقيقيّ، على أمل أن يساهم هذا التقرير في رفع الوعي المجتمعي بهذه الجرائم وأبعادها الكارثيّة، وحث السلطات على التعامل الحازم مع المجرمين واتخاذ خطوات جادّة للحدّ من هذه الآفة التي تهدّد جميع النساء العربيّات".

التعليقات