"برنامج السّعر المخفّض للإسكان يتجاهل احتياجات المجتمع العربي"

أبرق المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة وورقة موقف لرئيس الحكومة، ووزير الإسكان، ومدير "دائرة أراضي إسرائيل" والمستشار القضائي للحكومة، مطالبين إيّاهم بعدم المصادقة على التعديل المقترح.

اكتظاظ سكاني في باقة الغربية (أرشيف عرب 48)

أبرق المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة وورقة موقف لرئيس الحكومة، ووزير الإسكان، ومدير "دائرة أراضي إسرائيل" والمستشار القضائي للحكومة، مطالبين إيّاهم بعدم المصادقة على التعديل المقترح لسجل قرارات "مجلس أراضي إسرائيل" الذي يتعلّق ببرنامج "بسعر مخفّض".

وبرنامج بسعر مخفّض هو تعديل لبرنامج الإسكان الحكومي "سعر للساكن" التي طبّق في البلاد في السنوات الأخيرة، وكان يفترض أن يوفّر حلولًا لضائقة السكن على المستوى القطري، وفي البلدات العربية بشكل خاص. ويهدف برنامَج "بسعر مخفّض" إلى إسكان أعداد من المواطنين بسعر مخفف بين السنوات 2020 – 2023. ويتضمن قرار التعديل معايير توزيع الهبات على السلطات المحلية والمنح على الأفراد والدعم ولتطوير.

وعرضت الرسالة موقف المؤسسات الرافض التعديل المقترح على أنه يميّز ضد المجتمع العربي، إذ يعرقل إشراكه ببرنامج "بسعر مخفّض" في وضع شروط مسبقة لا تستطع البلدات العربية أن تستوفيها. ثم أن التعديل لا يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية، الثقافية، التخطيطية وملكية الأراضي للمجتمع العربي والبلدات العربية. بالإضافة لهذه المبرّرات، لا توجد صَلاحِيَة قانونية لـ"دائرة أراضي إسرائيل" للمصادقة على التعديل دون مصادقة الكنيست.

ومثالًا على الشروط المسبقة المعرقِلة لإشراك المجتمع العربي بالبرنامج، كشفت ورقة الموقف أن هناك بندًا من شروط المصادقة على برنامَج "سعر للساكن" يستوجب وجود قطع أرض يمكن بناء 6 وحدات سكنية عليها، في الأقل، بطابقين اثنين في الأقل، وشقة واحدة بكل طابق في الأقل، ثم أن المبنى أو المباني المبنية على هذه القطع يمكن تسجيلها كمبان مشتركة حسب قانون العقارات، وهذا أمر غير موجود في أغلب البلدات العربية، وبذلك لا تستوفي البلدات العربية الشرط المسبق هذا ولا تستطيع الاشتراك بالبرنامج.

أمّا بالنسبة للتجاهل المتعلّق بخصائص المجتمع العربي والبلدات العربية، فقدّمت الورقة أمثلةً على ذلك منها البند الذي يعرّف "الخليّة العائلية المستحقّة"، وهي صاحبة الأحقيّة بشراء مسكن بسعر مخفّض ضمن البرنامَج، كـ"مرتبطين تسجّلوا للزواج، وسيتزوجون خلال 3 أشهر من يوم تقديم طلب لوزارة الإسكان للحصول على شهادة استحقاق"، وبهذا يُقصى أغلب الأزواج العرب المخطوبين من التقديم للبرنامج. كما أظهرت الورقة تجاهل التعديل المذكور للواقع بالمجتمع والبلدات العربية، فخصائص المسكن مختلفة كما وواقع السوق، فمع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي- الاجتماعي للمواطنين العرب، يبقى اقتناء المسكن حملًا ثقيلًا عليهم.

وأوضحت الورقة أنه لا توجد صَلاحِيَة قانونية لـ"دائرة أراضي إسرائيل" للبتّ بالاقتراح المذكور، مبرّرة ذلك بكونه مخططًا واسع التأثير أيضًا على نطاق السلطات المحلية وكذلك على نطاق مستحقي وزارة الإسكان. وهو إلى ذلك يمسّ بسوق العقارات بالدولة كلّها، بميزانية الدولة وبتوزيع هبات واسعة النطاق. فيُستَوجَب أوّلًا على الكنيست كونها السلطة التشريعية إعطاء رأيها المفصّل على الاقتراح في تشريع خاص في الموضوع.

وتأتي أهمية هذا التعديل إثر فشل برنامَج سعر للساكن في إعطاء حلول سكنية للأزواج الشابة العرب! فتظهر المعطيات أن 0.8% فقط من المتقدمين للحصول على شُقَّة هم من المجتمع العربي، ثم أن المشروع لم يتقدم إلّا في 6 بلدات عربية. والمصادقة على الاقتراح في نسخته الحالية من شأنه أن يضاعف أزمة الإسكان في البلدات العربية، ويعمق الفجوات.

التعليقات