صادقت لجنة ترسيم الحدود والجغرافيا في وزارة الداخلية على طلبات مجلس محلي كفر قرع بإقامة منطقة صناعية مستقلة على مساحة 560 دونما بمدخل القرية شمالي شارع وادي عارة، وأيضا إقامة قرية تعليمية على مساحة 200 دونم غربي القرية.
وأتت المصادقة على المخططات رغم معارضة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا، وذلك بعد أن قدم مجلس كفر قرع طلبا إلى مجلس التخطيط القطري، بإقامة منطقة صناعية مستقلة للقرية، رافضا بذلك المخطط السابق الذي صودق عليه، وكان يقضي بإقامة منطقة صناعية مشتركة بمدخل القرية مع مستوطنة "حريش".
وقال رئيس مجلس كفر قرع المحامي فراس بدحي "لقد عارضنا وبشدة أن تشاركنا حريش بالمنطقة الصناعية، فمن حق كفر قرع أن يكون لديها منطقة صناعية مستقلة، وعليه بذلنا أقصى الجهود بغية إقناع الدوائر الحكومية ذات الصلة بإلغاء الاتفاق السابق بإقامة صناعية مشتركة والمصادقة على مخطط إقامة منطقة صناعية مستقلة للقرية".
وأوضح المحامي بدحي لـ"عرب 48" أنه يعارض وبشدة أن تشارك "حريش" البلدات العربية بأي مخططات مشتركة، مبينا أن المنطقة الصناعية المستقلة لكفرقرع ستكون شمالي شارع وادي عارة عند المدخل الرئيسي للقرية، وهي المنطقة التي كانت محل أطماع حريش.
ويعتقد المحامي بدحي بأن الأجدر أن تدفع المؤسسات الحكومية ودوائر التخطيط على المصادقة على مشاريع مشتركة ومخططات شمولية للبلدات العربية في وادي عارة، بهدف حل المشاكل في قضايا الإسكان والنهوض بالتجارة والصناعة لتكون هذه المشاريع رافعة لتطوير الاقتصاد العربي في المنطقة.
وأضاف رئيس المجلس "لا يعقل أن تشارك حريش البلدات العربية في أي مشروع تجاري واقتصادي وصناعي ضمن نفوذ بلدات وادي عارة، علما أن حريش تتوسع على حساب الأراضي العربي وتحاصر بلدات وادي عارة، وتوظف لها كل الاحتياط مما يسمي أراضي الدولة، فيما تحرم البلدات العربية من توسيع مناطق نفوذها على هذه الأراضي".
إضافة لذلك، يقول، رئيس المجلس "تم المصادقة على تخصيص 200 دونم بالجهة الجنوبية للقرية من أجل إقامة قرية تعليمية".
ولفت إلى أن المجلس يواصل عبر طواقم مهنية من المهندسين والمخططين العمل على تحضير مخططات تطلب بضم منطقة الأحراش بالجهة الغربية المتاخمة لشارع 6 إلى مسطح ونفوذ البلدة، وذلك تصديا لموقف المجلس الإقليمي "منشة" الذي يعارض ضم هذه المنطقة لنفوذ كفر قرع.
وحث رئيس مجلس كفر قرع على ضرورة العمل المشترك لكافة السلطات المحلية العربية في قضايا التخطيط والبناء ووضع مخططات شمولية مشتركة، مؤكدا بأن لا بد من تناغم من خلال طواقم تخطيط مهنية والعمل بتنسيق مع الأحزاب والأطر السياسية العربية، قائلا "قدرتنا على إحداث التغيير وانتزاع الحقوق من خلال تفعيل النشاط ضمن الأطر المهنية والسياسية، والدمج بين المسارين المهني والسياسي، حيث لا يمكن الفصل بين قضايا التخطيط والبناء عن السياسية".
اقرأ/ي أيضًا | مجلس كفر قرع يعلن حالة الطوارئ ويحذر الأهالي من الإغلاق
التعليقات