فشل صندوق تقليص الفجوات في جَسر الهوّة بين السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة، بحسب ما بيّن بحث جديد، أصدرته، اليوم، الإثنين، "سيكوي" – الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، و"إنجاز" – المركز المهني لتطوير السلطات المحلية العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وبحسب البحث تحصل السلطات المحلية العربية على %30 فقط من ميزانية الصندوق، والتي تبلغ 500 مليون شيكل، وُزِّعَ حتى الآن قسم منها، أما الباقي فسيوزع حتى عام 2026.
وأقيم صندوق تقليص الفجوات عام 2017، وكان من المفترض أن يحوِّل قسمًا من ضريبة المسقّفات (الأرنونا) الحكومية إلى السلطات المحلية الأضعف، وبينها السلطات المحليّة العربيّة، للتغلب على المشكلة الأساسية في الواقع الحالي وهي الفجوة العميقة في إيرادات السلطات المحلية الناتجة عن نقص الأرنونا التجارية والحكومية.
ونشأت أزمة إيرادات السلطات المحليّة العربية جراء التمييز الصارخ ضد البلدات العربية في تخصيص الميزانيّات للأراضي، بما في ذلك تخصيص الحكومة مساحات قليلة لإقامة مراكز صناعية وتجارية داخل البلدات العربيّة، وانعدام وجود مؤسسات تابعة للدولة ومكاتب حكومية في هذه البلدات.
معايير إقصائية
ووفقًا للبحث، يتّبع الصندوق عددًا من المعايير الإقصائيّة ليدعم السلطات المحلية في البلاد. لكن 4 من أصل 9 معايير، والمتعلقة بأكثر من %40 من الميزانية، تميل لصالح البلدات اليهودية.
وتتلقّى البلدات دعمًا ماليًا حكوميًا، وفق المعيار الأول، إذا كانت تستوعب %2 أو أكثر من القادمين الجدد (مهاجرون يهود)، بينما ينصّ المعيار الثاني على أن يسكن في البلدة 100 فرد على الأقل من المواطنين من أصول أثيوبية، فيما يتطرق المعيار الثالث إلى "الهجرة الإيجابية"، أي البلدات التي يزيد عدد السكان الوافدين إليها عن السكان الخارجين منها، كشرطٍ لتلقي جزءًا من الميزانيات. بالتالي كل هذه المعايير غير ملائمة للسلطات المحليّة العربية.
أما المعيار الرابع، فيتعلق بنسبة جباية الأرنونا، ويميِّز هو الآخر ضد السلطات المحلية الضعيفة وخاصة العربية، فقرّر الصندوق، ضمن معاييره، دعم السلطات المحلية التي تصل نسبة جباية الأرنونا فيها إلى %75 حدًّا أدنى، إلا أن السلطات المحلية الضعيفة لا تتمكن من الوصول إلى نسبة جباية كهذه، وتشكل السلطات المحلية العربية قسمًا كبيرًا من السلطات المحلية الضعيفة في البلاد، إذ تندرج 95% منها ضمن الدرجات الدنيا للتصنيف الاجتماعي- الاقتصادي (عناقيد 1-5). ولذلك، فإن السلطات المحلية الأغنى هي التي تتلقى في النهاية الدعم وفق هذا البند، وفق البحث.
اعتماد معيار واحد لتقليص الفجوات
ودعا المشاركون في البحث الجهات الحكومية المعنية إلى توزيع ميزانيات الصندوق "بشكل عادل عبر تغيير المنظومة التي يتبِّعها الصندوق لدعم السلطات المحلية"، بالإضافة إلى "اعتماد مدخول السلطات المحلية من الأرنونا التجارية معيارًا وحيدًا وأساسيًا لتحديد أي من السلطات المحلية ستتلقى دعمًا من الصندوق وما هو حجم الدعم، ما يُمكّن السلطات المحلية العربية من زيادة مصادر دخلها من الصندوق، وبالتالي توفير خدمات أفضل لسكانها".
التعليقات