قدّم مركز "عدالة" والنائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، طلبًا للمحكمة العليا للاستئناف على قرارها الصادر مؤخرًا بالمصادقة على إجراءات منع النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب جبارين، اليوم، الأربعاء.
وقدّم "عدالة" وجبارين طلبًا بعقد جلسة استئناف أمام هيئة قضائيّة موسّعة.
وجاء قرار المحكمة العليا على الرغم من موقف المستشار القضائي للكنيست، الذي أكد أن منع النواب من زيارة الأسرى يمسّ بحرية ممارسة عملهم والقيام بالرقابة البرلمانية، ومع ذلك، رفضت هيئة القضاء بغالبية قاضيين ضد قاض واحد إصدار أمر احترازي يتيح التداول المعمق في الأمر.
وقال جبارين بعد تقديم الطلب للعليا إنّ "منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمسّ بحصانتنا البرلمانية التي من المفروض أن تمنحنا حرية الحركة والتنقّل، كما يمسّ بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين وعلى وضعيتهم بالأسر"، مضيفًا أن وزير الأمن الداخلي السابق، غلعاد إردان، "بادر لقرار المنع هذا كخطوة انتقامية تجاه الأسرى الفلسطينيين".
وأوضح جبارين "نأمل أن تقوم المحكمة العليا وبهيئة قضائية موسّعة باتخاذ قرار حاسم لصالحنا، إذ من غير المعقول السماح لحكومة اليمين المتطرف بمواصلة قمع الحريّات والضرب بعرض الحائط بحقوق الأسرى بشكل غير قانوني، انتقامي وتعسفي".
التعليقات