نظمت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، اليوم الإثنين، وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام منذ 78 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل ظروفه الصحية الخطيرة، التي تتضاعف مع مرور الوقت.
وشارك في الوقفة العشرات من الناشطين في مختلف القوى السياسية. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالاعتقالات الإدارية جاء في بعضها: "شعبنا الفلسطيني أقوى من بطشكم"، "أطلقوا سراح البطل ماهر الأخرس"، "الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال لا محالة"، "الحرية لسجناء وسجينات الحرية الفلسطينيين".
وطالب المحتجون بإطلاق فروي لسراح الأسير الأخرس؛ وشدد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، على أن "اعتقال الأخرس اعتقال تعسفي هدفه الانتقام السياسي من المعتقل الإداري ماهر الأخرس ومواقفه، دون محاكمة أو لائحة اتهام".
من جانبه، صرّح القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي إغبارية، لوسائل إعلام محلية، بأن "ما يتعرض له الأسير الأخرس هو الظلم بعينه ويجب إطلاق سراحه فورا، جئنا اليوم لإسماع صوت الأسير وإسناده في مواجهة الظلم".
وعلى صلة، حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، في وقت سابق، اليوم، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الأخرس.
وقال إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته عبر تقنية "الزووم"، إن "الأخرس يدخل يومه الـ78 في الإضراب المفتوح، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة". وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الأخرس.
ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري، الذي يعاني منه نحو 350 معتقلا فلسطينيا، إلى جانب الأسير الأخرس".
وبدأ الأخرس، إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 78 يوما، رفضا لاعتقاله إداريا.
في 27 تموز/ يوليو الماضي، اعتُقل الأخرس، وحوّلته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه إلى إعلان الإضراب.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيليّة، قد قررت اليوم الإثنين، عدم الإفراج عن الأخرس، قبل يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقبلت المحكمة موقف النيابة العامة من التماس الإفراج عن الناشط في الجهاد الإسلامي، الأخرس، وقضت بعدم الإفراج عنه قبل 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن التوصية التي تقدمت بها المحكمة والمتمثلة بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لا تعني في جوهرها الإفراج عنه، بل هي خدعة جديدة، الهدف منها ترك الباب مفتوحًا لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.
وذكر نادي الأسير أن رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الإفراج عن الأسير الأخرس، وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه، هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.
التعليقات