داهمت عناصر من الوحدة القُطرية لإنفاذ قوانين التنظيم والبناء التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عشرات المحال التجارية بمحاذاة شارع 85 في قرية مجد الكروم؛ وألزمت أصحابها بالتوقيع على أوامر إخلاء خلال عدة أشهر، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات مالية باهظة ما لم يوقعوا على الأوامر.
وفي أعقاب ذلك قام أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم وإغلاق الشارع الرئيس الداخلي للقرية، كخطوة احتجاجية على هذه الهجمة، مطالبين بتوفير حلول سريعة لإنقاذ محالهم من شبح الإخلاء.
وجاءت مداهمة المحال التجارية، اليوم، بعدما لم يحضر أصحابها جلسات التحقيق التي جرى دعوتهم إليها، مطلع الشهر الجاري.
وقال صاحب أحد المحال التجارية في مجد الكروم، أحمد قصقص، لـ"عرب 48"، إنه "فوجئنا بهجمة كبيرة من قبل الوحدة الخاصة للإجراء والتنفيذ في وزارة المالية على المحال التجارية بالقرية، وسط اتباع أساليب التهديد والتخويف من قبل عناصر هذه الوحدة".
وأضاف أنه "بغض النظر عن عدم توفر تراخيص للمحال، فإن هناك خريطة جرى إيداعها في لجنة التنظيم والبناء إذ صودق عليها وهي موجودة في مرحلة التوحيد والتقسيم، ورغم ذلك نلاحظ تجاهلا من قبل السلطات الحكومية وعدم إمهالها الوقت الكافي للمجلس المحلي حتى إنجاز كافة الأمور المتعلقة بالخارطة".
وختم قصقص بالقول إن "أصحاب المحال التجارية أطلقوا، اليوم، صرخة غضب ضد هذه الممارسات، ومن هنا أدعو إلى التعبئة في نضالنا الشعبي ضد هذه السياسة الممنهجة، كما أطالب نواب القائمة المشتركة بالوقوف إلى جانبنا وتصعيد النضال في هذا الخصوص بموازاة المسار القانوني والقضائي".
وقال عضو مجلس محلي مجد الكروم، عز الدين بدران، لـ"عرب 48" إنه "نتحدث عن مسلسل ملاحقة وتنكيل وانتقام من قبل الدولة لأصحاب المحال التجارية بمحاذاة شارع 85، وهذا ما تجلى اليوم بإلزام أصحاب المحال التجارية على التوقيع على أوامر إخلاء خلال مدّة زمنية قصيرة تكاد لا تعطينا الفرصة من أجل ترتيب وجود محالهم الدائم".
وأشار إلى أنه "لدينا خطوات قانونية وسياسية من قبل القائمة المشتركة ومركز عدالة، من أجل تجميد هذه الأوامر، لكن حتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم على المستويين، ومن هذا المنطلق نعوّل على النضال الشعبي من أجل التصدي لهذه الهجمة، وبدورنا لن نسمح بالاستفراد بأصحاب المحال التجارية ونقف إلى جانبهم".
وختم بدران بالقول إن "مطلبنا هو التوصل لاتفاق مع الجهات المسؤولة من أجل الحصول على مدّة زمنية طويلة تمكننا من إقرار الخريطة وتوفير الحلول والبدائل لأصحاب المحال التجارية، وألا يكونوا ضحية سياسة التضييق الممنهجة وتدفيعهم ثمن تقصير الدولة والسلطات المحلية المتعاقبة".
هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لكنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سننشر أقواله فور ورودها إلينا.
اقرأ/ي أيضًا | عدالة يطالب باسم المجلس المحلي بإلغاء إنذارات في مجد الكروم
التعليقات