عقدت لجنة حقوق الطفل البرلمانية بمبادرة رئيسها، النائب د. يوسف جبارين، جلسة طارئة، اليوم الإثنين، حول تنكّر بلدية كرميئيل لحق الطلاب العرب بتمويل سفرياتهم إلى مدارسهم في البلدات العربية المجاورة، وذلك بعد التنسيق مع ممثلي الأهالي في كرميئيل.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وقال جبارين خلال افتتاح الجلسة إن "بلدية كرمئيل تمسّ بالطلاب العرب مرتين، المرة الأولى برفضها إقامة مدارس عربية في المدينة، والمرة الثانية برفضها تمويل سفريات الطلاب للمدارس العربية في البلدات المجاورة".
وشارك في النقاش بالجلسة كل من المربي قاسم بكري، والد الطالبين أحمد وبيسان اللّذين رفضت بلدية تمويل سفرياتهما، وجد الطالبين كذلك أحمد بكري، المحامي نزار بكري الّذي تقدم بالدعوى القضائية، وممثل الأهالي في كرمئيل، الناشط إبراهيم شعبان، كما وشارك عن أعضاء في القائمة المشتركة.
وفي حديثه، قال قاسم: "الديمقراطية لا تعبّر فقط عن قرار الأغلبيّة، بل هي تُقاس أيضًا بمدى حمايتها لحقوق الأقليات، ولذلك أقول إنه يجب إلغاء قانون القومية وإرساء مبدأ الديمقراطية في القانون. لا يوجد فرق بين ابني أحمد وبين ’يوسي’ ولا يوجد فرق بين ابنتي بيسان وبين أي بنت أخرى في كرمئيل".
وقال جبارين في تعقيبه على موقف البلدية: "هذا الموقف يعبّر عن عدم احترام البلدية لنفسها بصفتها جسم عام يمثّل المواطنين وعدم احترام المواطنين. سنواصل العمل ضد قرار البلدية ومساءلة إدارتها رغم موقفها هذا".
وفي تلخيصه لتوصيات اللجنة، قال جبارين: "يجب مواجهة أي محاولة لترجمة قانون القوميّة لسياسات وممارسات عنصرية على أرض الواقع"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العمل لإلغاء "قانون القومية" الاستبدادي. وأكّد جبارين في توصيات اللجنة على حق الأهالي العرب في كرمئيل بإقامة مدرسة عربية في كرمئيل بإدارة عربية، كما وطالبت اللجنة وزارة المعارف وبلديّة كرمئيل بتوفير حل فوري للطلاب وتمويل سفرياتهم للطلاب العرب الى المدارس في القرى العربية المجاورة لكرمئيل.
وجاءت الجلسة في أعقاب قرار محكمة الصلح في الكريوت الذي قضى بحرمان الطلاب العرب في كرميئيل من حقهم بالحصول على تمويل لسفرياتهم إلى المدارس العربية خارج كرميئيل، وذلك بعد أن استند القاضي في نص قراره على "قانون القومية" ووفقًا لادعاءات خطيرة تُشير إلى المحافظة على "الطابع اليهودي" و"التوازن الديموغرافي" في مدينة كرميئيل.
وقال المحامي نزار بكري، إنه "على إثر عدم قيام البلدية بواجبها القانوني بإيجاد روضة ومدرسة للطلاب العرب، تضطر معظم العائلات بإرسال أبنائها للسفر خارج المدينة للقرى المجاورة، ومن هنا تقدّمت باسم عائلة عربية بدعوى إلى محكمة الصلح في الكريوت لإلزام بلدية كرميئيل لدفع تعويضات بدل السفريات، إلّا أنّ المسجّل، ينيڤ لوزون، شطب الدعوى بتبريرات مختلفة وآخرها الطابع اليهودي الديموغرافي لكرميئيل إستناداً على البند السابع لـ’قانون القوميّة’ وغرّم العائلة بمصاريف المحكمة".
وقال النائب جبارين إنه "حذرنا مرارًا وتكرارًا من العواقب المدمّرة لـ’قانون القومية’ ومن أنه سيطال قضايا هامة عدّة من حياتنا. تنكّر بلدية كرميئيل لحق الطلاب العرب فيها بالتعليم استنادًا لـ’قانون القومية’ العنصري يؤكد على ضرورة تجديد النضال لصدّ الهجمة على حقوقنا وإلغاء ‘قانون القومية’. سأطرح هذه القضية الهامة أمام المسؤولين والجهات المعنيّة. لا يمكن السكوت عن هذا المسّ الخطير بطلابنا".
التعليقات