جريمة قتل عباهرة: المستشار القضائي يرد بأنه ليس مخولا بتعيين لجنة تحقيق

في رده على توجه جمعية "كيان" بخصوص جريمة قتل المرحومة وفاء عباهرة من مدينة عرابة، قال المستشار القضائي للحكومة، إنه ليس الطرف المخول "فيما يتعلق بالشكاوى ضد الشرطة ومسؤولي الرفاه الاجتماعي"، وبأن الهيئات المناسبة للرد على الطلب هي وزارة الأمن الداخلي ووزارة الرفاه الاجتماعي"، كما "أقترح انتظار رد هذه الهيئات" على المطالب التي تقدمت بها جمعية كيان. وأضافت مسؤولة توجهات الجَمهور في وزارة القضاء في ردها، أن "المطالبة بتعيين لجنة تحقيق حول تعامل الوزارات والمؤسسات في هذه القضية، لا تدخل في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة".

وكانت المحامية عبير بكر قد توجهت باسم جمعية كيان ومديرتها رفاه عنبتاوي برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الشهر الماضي، استعرضت فيها تصرفات الشرطة وقسم الرفاه مع قضية المرحومة وفاء عباهرة، التي قام طليقها ربيع كناعنة بقتلها في الشارع العام لمدينة عرابة، أواسط الشهر الماضي.

وطالبت كيان بـ"فحص الطريقة التي تعاملت بها الجهات المعنية، ولا سيما مؤسسات الرفاه الاجتماعي والشرطة، مع المرحومة ومع أطفالها قبل القتل، التي تثير أسئلة وشكوك كثيرة"، كما طالبت بفحص الخطوات التي تم اتخاذها لحماية المرحومة وأطفالها بعد تقديم الشكاوى.

وقالت كيان في رسالتها: "تدل قضية المرحومة وفاء عباهرة على ضرورة النظر في قضية القتل ليس في محاسبة الشخص المسؤول المباشر عنه فحسب، بل بتسليط الضوء أيضًا على مدى مسؤولية السلطات في توفير الحماية اللازمة للمرأة، وتقديم إجابة على سؤال من فشل، ولماذا؟ والإجابة عن السؤال: هل كان من الممكن منع القتل على الإطلاق؟".

وطالبت كيان في رسالتها بـ"تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ للتحقيق بعمق في درجة أداء جميع السلطات ذات الصلة في حالة المرحومة وفاء عباهرة، واستخلاص الدروس والاستنتاجات وفقًا لذلك".

وتعقيبا على رد وزارة القضاء، قالت مديرة كيان، رفاه عنبتاوي، إن "رد المستشار القضائي مستفز ومثير كونه يختار التركيز على الجوانب الإجرائية والشكلية بدل الاهتمام بجوهرها ومتابعتها قضائيا، كون هذه القضية التي هزت مشاعر الجميع، مثلت أمامنا تجسيدا ونموذجا حيا لتجاهل الشرطة وتعاملها مع قضايا العنف وقتل النساء في المجتمع العربي".

وأضافت عنبتاوي: "نحن في كيان نتواصل مع الهيئات والجمعيات المعنية بهدف الاستمرار بمتابعة هذه القضية، وندعو الجميع للتعاون من أجل متابعة هذه القضية وطرحها ضمن كافة الآليات والمنابر المتاحة، شعبياً وقضائياً".