أوصت اللجنة الجغرافية للواء حيفا بتوزيع عائدات ضريبة المسقفات (الأرنونا) معامل تكرير البِترول في خليج حيفا (الريفايناري) على بلدات عربية مجاورة، بعد متابعة للمركز العربي للتخطيط البديل على مدار عدة أعوام.
وكان المركز قد عمل على ضم مدينة شفاعمرو وبلدتي بسمة طبعون والكعبية طباش الحجاجرة لقائمة البلدات، وقدم لها المرافقة المهنية ورافق عمل اللجنة الجغرافية وقدم نموذجًا للتوزيع العادل على البلدات الواقعة ضمن دائرة تأثير التلوث البيئي والهوائي للمعامل، من إعداد د. حنا سويد، شمل تفاصيل مهنية حول عدة مركبات، ورؤية شمولية تعتمد على مبادئ العدل بالتوزيع.
وتضمنت جهود المركز العربي، في هذا السياق، إشراك العديد من الخبراء وتقديم العديد من الوثائق والدراسات وبضمنها دراسة مفصلة حول التأثير البيئي للمعامل، وبمشاركة طاقم المركز في غالبية جلسات اللجنة وتمثيل البلدات العربية والدفاع عن حقها بتحصيل جزء من عائدات معامل التكرير، بمشاركة مركز المشاريع في المركز، شادي خليلية، ومخططة المدن، هبة بواردي.
وكان د. سويد قد عرض تفاصيل مدخولات البلدات المحيطة بالمعامل وتلك الواقعة ضمن نطاق تأثيره، مبينًا الفوارق الشاسعة في حصة الفرد من هذه المدخولات وتذيّل البلدات العربية أسفل اللائحة. وقدم أمام اللجنة نموذجا حسابيا لضمان التوزيع العادل بين كافة البلدات.
وأقرت اللجنة، مؤخرًا، تقديم توصياتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها، واعتماد توزيع جديد لمدخولات معامل تكرير البترول التي تبلغ في العام المقبل 2021 حوالي 94 مليون شيكل، وستحصل مجموعة البلدات المتاخمة للمعامل وهي: حيفا وكريات آتا ونيشر ومجلس إقليمي زفولون على 81% منها، فيما ستتقاسم شفاعمرو والكعبية وبسمة طبعون وعسفيا ودالية الكرمل و"رخاسيم" 19% من عائدات ضريبة المسقفات (الأرنونا) لمعامل تكرير البترول في خليج حيفا.
وقال رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، إن "هذه الخطوة تفتح الباب للكثير من البلدات العربية بالمطالبة بتحصيل حقها من عائدات الضرائب للمناطق الصناعية المجاورة لها، خصوصًا مع انعدامها في بلداتنا، وفق مبادئ العدل التوزيعي". وأهاب د. سويد بالسلطات المحلية العربية باغتنام الفرصة والمبادرة بتقديم دراسات مهنية للجان الجغرافية ووزارة الداخلية تعرض فيها أحوالها المزرية بما يخص إيرادات ضريبة المسقفات (الأرنونا) من المصالح التجارية والصناعية، وحقها بالحصول على حصة عادلة من إيرادات المناطق الصناعية التي أقيمت أصلا على أراضيها لصالح المجالس الإقليمية والمدن اليهودية.
التعليقات