طالبت جمعية كيان الانضمام إلى دعوى جماعية تنظر بها المحكمة الإدارية في تل أبيب، ضد المحاكم الكنسية لمختلف الطوائف المسيحية في البلاد.
وقالت إن "هذا الإجراء يمثل سابقة ضد المحاكم حيث طُلب من المحكمة أن تأمر بوقف التحصيل غير القانوني لرسوم المحكمة، التي تصل أحيانًا إلى 12,000 شيكل لبدء الإجراءات، فيما تبلغ التكلفة عند بَدْء نفس الإجراء في المحكمة الحاخامية أو الشرعية أو الدَّرْزِيَّة بتكلفة بضع مئات من الشواقل فقط".
وقدمت المحاميتان عبير بكر وألحان نحاس داود، إلى المحكمة قائمة شاملة بمبالغ الرسوم التي تفرضها المحاكم عادةً على إجراءات الأحوال الشخصية مثل إجراءات الطلاق والنفقة، ويتضح من الأرقام التي قدمت أن المحاكم الكنسية، التي تعمل كمحكمة قانون بالتراضي، تتقاضى مبالغ كبيرة دون صَلاحِيَة، ودون أي تنظيم لذلك في القانون. وبذلك تمس بمنالية هذه المحاكم أمام المتوجهين إلى المحاكم وحقهم في المساواة. وشددت كيان على أن "أول من يتعرض للضرر نتيجة لذلك، هنّ النساء المسيحيات، ولا سيما المهمشات والمحرومات اللواتي يعشن في دائرة الفقر، ويعشن أحياناً مع الزوج العنيف الذي لا يستطعن التحرر منه، في غياب القدرة على تمويل كلفة فتح مِلَفّ لإجراءات الطلاق".
وأشارت إلى أنه في الجلسة التي عقدت يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لم تتجاهل المحكمة أهمية القضية المثارة في الدعوى الجماعية والآثار الواسعة التي عرضتها جمعية كيان في طلبها للانضمام إلى الإجراءات، وطالبت الأطراف باستنفاد إجراءات التفاوض بشأن القضية.
وقالت المحامية ألحان نحاس داود أن "جمعية كيان تعمل منذ سنوات عدّة على تعزيز مكانة المرأة في إجراءات الأحوال الشخصية عمومًا، وفي المحاكم الكنسية بشكل خاص. وقد عملت الجمعية جاهدة لجمع البيانات والأدلة حول قضية مبالغ الرسوم المرتفعة التي تفرضها المحكمة، بالإضافة لانعدام الشفافية وعدم وجود إرشادات واضحة حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذا الوضع المزري يتطلب تدخل المحكمة من أجل إصلاحه".
وأضافت أنه "سنواصل العمل في جمعية كيان، من أجل تعزيز مكانة المرأة أمام القضاء والمحاكم وتغيير الوضع للأفضل، بالتفاوض واستغلال كافة الإجراءات القضائية المتاحة على حد سواء".
التعليقات