أقرّ الكنيست أنظمة مراقبة حضانات الأطفال الّتي تهدف الى حماية سلامة الأطفال، ومعايير الأمان فيها، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن لجنة حقوق الطفل البرلمانية.
جاء ذلك في اليوم الأخير للكنيست قبل بدء العطلة الرسمية للانتخابات، وبعد توصُّل رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، النائب د. يوسف جبارين، إلى تفاهمات مع وزارتَي المالية والرفاه لضمان تمويل أجزاء رئيسية من برامج المراقبة والإرشاد والتأهيل المهنيّ.
وبحسب الأنظمة الجديدة الّتي تم إقرارها، "سيكون من الممكن تطبيق قانون مراقبة الحضانات بهدف حماية الأطفال في أجيال الولادة وحتى الثالثة، ويشمل ذلك تطبيق برامج تأهيل تربوية وبرامج إرشاد لكافة الحاضنات".
كما تُتيح الأنظمة الجديدة، "تحسين شروط الأمان والسلامة في مباني الحضانات، وتحديد عدد الأطفال في كل حضانة، وغيرها العديد من المعايير الّتي ستضمن سلامة الأطفال وتطورهم التربوي".
وقال جبارين بعد التصويت على إقرار الأنظمة في منتصف الليل: "هذه لحظة مفصلية في قانون مراقبة الحضانات الذي يتم تطبيقه الآن لأول مرة بعد سنتين من تشريعه، وهذه بُشرى حقيقية لمئات آلاف الأطفال والأهالي في البلاد. إقرار هذه الأنظمة هو حاجة ماسة من ناحية سلامة الأطفال ومن ناحية المضامين التربوية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في كل الحضانات، خاصةً وأننا نشهد ارتفاعًا بحوادث التنكيل في الحضانات".
وأضاف جبارين: "بعد جهود متواصلة منذ أشهر نجحنا بالوصول إلى صيغة متفق عليها مع الوزارات المختلفة وضمان الميزانيات من قبل وزارتي المالية والرفاه من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأهالي وعلى أصحاب الحضانات. العمل من أجل ضمان سلامة كل طفل وطفلة هو واجبنا جميعًا، أخلاقيًا وقانونيًا".
التعليقات