قدمت الشرطة الإسرائيلية قرابة 30 لائحة اتهام في جرائم قتل وقعت في المجتمع العربي خلال العام الماضي، علما أن هذه الجرائم بلغ عددها 111 جريمة بحسب معطيات الشرطة، علما أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل بلغت 100 جريمة، العام الماضي، وباقي الجرائم في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
وخلال العام الماضي أيضا، اعتقلت الشرطة 5713 مشتبها في جرائم إطلاق نار وحياز أسلحة، وقدمت 1548 لائحة اتهام في السياق. وتدل هذه المعطيات، بين أمور أخرى في أدائها، على تقاعس الشرطة الكبير في مواجهة استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وتستفحل الجريمة في المجتمع العربي من عام إلى آخر في موازاة تصاعد تقاعس الشرطة، ففي العام 2019 قُتل 94 عربيا، وهذا المعطى يشمل القدس المحتلة. وقدمت الشرطة لوائح اتهام ضد 39 مشتبها فقط. ومنذ مطلع العام الحالي، أي في الأيام الـ12 الماضية، قُتل ثمانية أشخاص، بينهم 4 في بلدة كفر عقب، شمال القدس.
وبعث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أكدا فيها على أن "المجتمع العربي ليس قادرا على حل هذه الآفة بنفسه". وطالبا نتنياهو بإجراء مداولات طارئة في الموضوع وبمشاركته، ودعيا إلى وضع قضية استفحال العنف والجريمة على رأس سلم أولويات الحكومة، وأن يحرك حملة ضد هذه القضية مثلما حرّك حملة التطعيمات بلقاح كورونا.
وقدم يونس وبيبس برساليهما إلى نتنياهو مقترحا لسن قانون من شأنه أن يسهم في اجتثاث العنف في المجتمع العربي. وشمل المقترح سن قانون يقضي بأن أي سرقة سلاح من الجيش الإسرائيلي، وبيعه في الأراضي المحتلة عام 1967، وحيازة سلاح، تعتبر عملية إرهابية وألا تقل عقوبتها عن 5 سنوات سجن. وطالبا بأن يكون الحد الأدنى 3 سنوات سجن لعقوبة على حيازة سلاح، إضافة إلى غرامة بمبلغ 250 ألف شيكل.
واقترحا أيضا أن تمول الحكومة 50% من الشرطة الجماهيرية في البلدات العربية، وبلورة خطة إعلامية في مؤسسات التعليم العربية، تركز على منع العنف. كما اقترحا تشجيع استخدام وسائل تكنولوجية ونصب كاميرات في أماكن عامة في البلدات العربية، إلى جانب نصب مجسات كي تساعد على تحديد مصادر ومواقع أحداث إطلاق النار وفقا لقوة الصوت.
وطالب يونس في الرسالة المشتركة، أن توقف الشرطة نشاط "لجان الصلح" المرتبطة بمنظمات إجرامية وتنشط في البلدات العربية، وإقامة نظام لقياس ومتابعة عمل مراكز ونقاط الشرطة في البلدات العربية، مع الأخذ بالحسبان وجود "أزمة ثقة بين المواطنين العرب والشرطة"، ولذلك ينبغي أن يكون نظام المتابعة خارجيا ومستقلا.
وحسب الشرطة، فإنها ضبطت في العام الماضي أكثر من 1150 مسدسا وبندقية وبندقية أوتوماتيكية من أنواع مختلفة، إلى جانب قرابة 200 قنبلة يدوية. وأضافت الشرطة أن مكافحة انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي يجري بالأساس في مجال مباحث الشرطة وأنشطة خفية.
وادعت الشرطة في بيان، أنه "إلى جانب استمرار إنفاذ القانون وتعميقه، ومن أجل مواجهة الظاهرة واجتثاثها بالكامل، فإن المطلوب هو تعامل من جانب أجهزة متعددة وتغيير جذري عميق أهم بكثير من إنفاذ الشرطة للقانون".
اقرأ/ي أيضًا | تمديد اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية
التعليقات