"عدالة" يطالب بتوضيح التعليمات للشرطة والتحقيق فيها

توجه عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، برسالة طالب فيها بتوضيح التعليمات لأفراد الشرطة والتحقيق معهم على ضوء العنف المفرط والوحشية التي تعاملوا بها لقمع مظاهرة ضد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مدينة الناصرة، بعد ظهر أول من أمس الأربعاء.

وألقت الرسالة، التي وجهها المحاميان وسوسن زهر وسام شرف، الضوء على "العنف المفرط الذي استعملته الشرطة بشكل غير قانوني ودون أي دافع سوى القمع والترهيب، والاعتقال الاعتباطي لنحو 20 متظاهرًا واقتيادهم إلى محطة شرطة الناصرة (المسكوبية)، واحتاج البعض منهم لعلاج طبي وتم نقلهم لتلقي العلاج لاحقًا. وتم إخلاء سبيل جميع المعتقلين مساء أول من أمس من محطة الشرطة وصباح أمس من المحكمة، في حين تلقى عدد من المتظاهرين الذين لم يعتقلوا علاجًا طبيًا بسبب الاعتداء عليهم من قبل الشرطة".

ولفتت الرسالة إلى أن "الشهادات التي جمعها مركز عدالة تؤكد أن الشرطة وصلت مكان المظاهرة وفي نيتها قمع المظاهرة وتفريقها باستخدام العنف المفرط والاعتداء الجسدي على المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي خطر عليها، وتم تفريق المظاهرة قبل وصول رئيس الحكومة مدينة الناصرة، واعتقلت متظاهرين بشكل اعتباطي دون أي سبب قانوني، ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا كان مجرد عابر سبيل، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات قليلة عقب التحقيق معه في محطة الشرطة، وكان الهدف من هذه الاعتقالات ترهيب المتظاهرين ومنعهم من المشاركة في مظاهرة قانونية والتعبير عن رأيهم".

وأكدت أنه "كان واضحًا استخفاف الشرطة بحقوق المتظاهرين في التعبير والاحتجاج وتجاهلها حقوق المعتقلين، ولهذا عليكم توضيح تعليمات التظاهر لهم، فبالإضافة للاعتقال الوحشي تم وضع عدد كبير من المعتقلين في سيارات شرطة ضيقة لوقت طويل، وهو أمر مستهجن، اليوم، أكثر من أي وقت مضى بسبب انتشار فيروس كورونا والخطر الذي قد يشكله على صحة وحياة المتظاهرين ويخالف تعليمات وزارة الصحة حول التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية من الوباء".

وأشارت الرسالة إلى أن "الشرطة في محطة الناصرة رفضت تحويل معتقلين اثنين للمستشفيات لتلقي علاج طبية كانوا في أمس الحاجة له، حتى تدخل مركز عدالة وتوجهه قانونيًا، وكذلك حاولوا عرقلة عمل بعض المحامين وتأخير لقائهم بالمعتقلين".

وأكد مركز عدالة أن "قمع المتظاهرين العرب بشكل مخالف للقانون واستعمال الأساليب الوحشية والعنف المفرط خلال تفريق المظاهرة بات نهجًا ثابتًا لدى الشرطة الإسرائيلية، التي لا تقيم وزنًا لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر وحرية التعبير والرأي، وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسة ممنهجة طوال سنوات امتزجت فيها العنصرية والتحريض والفوقية من قبل الدولة تجاه المواطنين العرب".