مطالبة بلدية الناصرة بإعادة فتح أطر التعليم الخاص والشبيبة

توجهت جمعية حقوق المواطن، أمس الأحد، برسالة عاجلة إلى وزير التعليم، يوآف غالانت، ومديرة لواء الشمال في وزارة التعليم ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، بشأن قرار الأخير تعليق عمل أطر التعليم الخاص ومؤسسات رعاية الشبيبة في الناصرة.

مطالبة بلدية الناصرة بإعادة فتح أطر التعليم الخاص والشبيبة

منظر عام لمدينة الناصرة (أرشيف)

توجهت جمعية حقوق المواطن، أمس الأحد، برسالة عاجلة إلى وزير التعليم، يوآف غالانت، ومديرة لواء الشمال في وزارة التعليم ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، بشأن قرار الأخير تعليق عمل أطر التعليم الخاص ومؤسسات رعاية الشبيبة في الناصرة. وقد طالبت الرسالة بإعادة فتح هذه المؤسسات على الفور.

وفي اليوم الذي صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على تعليمات وقيود الإغلاق الثالث في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، أصدر رئيس بلدية الناصرة، سلام، تعليمات إلى مديري المدارس والأطر في المدينة، معلنا عن إغلاق جميع مؤسسات التعليم الخاص، بما في ذلك رياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات رعاية ودعم الشبيبة ( شبيبة في خطر)، وذلك بادعاء انتشار فيروس كورونا وإدخال قسم كبير من موظفي جهاز التعليم والطلاب إلى الحجر الصحي. كما تم تعطيل نظام المواصلات ووقف عمل المساعدات وكافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمؤسسات التعليمية.

وعملت زارة التعليم والمسؤولين في لواء الشمال بقرار بلدية الناصرة بتعطيل عمل الأطر إلا أنها لم تحرك ساكنا، بالمقابل واصلت بمطالبة الطواقم التدريسية بالتواجد في الأطر والمؤسسات كشرط للحصول على الرواتب، بينما انتقل الطلاب للدراسة عن بعد.

وأكدت المحامية عبير جبران–دكور من جمعية حقوق المواطن في رسالتها أن "تعليمات وقيود الإغلاق التي وضعتها الحكومة تستثني بشكل واضح أطر التعليم الخاص ومؤسسات الشبيبة، وذلك بناء على قرارات وزارية مهنية تعترف بأهمية وضرورة متابعة عمل هذه الأطر حفاظا على صحة الطلاب البدنية والنفسية، ولضمان السيرورة العلاجية للشبيبة.

وأوضحت أن "قرار رئيس البلدية غير قانوني، إذ لا يملك رؤساء السلطات المحلية أية صلاحية لتغيير تعليمات وتقييدات الإغلاق التي تسنها الحكومة، ويجب على السلطات العمل على تنفيذ التعليمات دون استثناء. كما أن من واجب وزارة التربية والتعليم تنفيذ القانون بما يضمن حقوق الطلاب، لذا فإننا نطالب بإعادة فتح هذه الأطر على الفور".

وذكرت الرسالة أن في هذا القرار انتهاك للحق في التعليم والحق في الصحة لطلاب التعليم الخاص والشبيبة، وأن الحديث يدور عن 36 مؤسسة تعليم خاص تخدم قرابة 900 طالب وطالبة من الناصرة والبلدات المحيطة، ومؤسسات لرعاية مئات أبناء الشبيبة.

التعليقات