عدالة لمندلبليت: "امنع عنف الشرطة وقمع المظاهرات"

طالب مركز "عدالة" من خلال رسالة أبرقها إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة، مساء الخميس، بإصدار تعليمات واضحة وصارمة تمنع الشرطة من استخدام العنف المفرط وقمع المظاهرات في البلدات العربية احتجاجا على جريمة قتل الشهيد، أحمد حجازي، وعلى تواطؤ الشرطة وكافة مؤسسات الدولة في ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وجاء في رسالة المحامي، وسام شرف، من مركز عدالة أنه "بعد استخدام الشرطة لأساليب وأدوات وحشية لقمع المظاهرات في الأسبوع الأخير، تخللها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه العادمة ووحدات الخيالة والضرب بالهراوات وخلافها واستنفار الوحدات الخاصة، ووصلت حد خسارة شاب لعينه نتيجة لإحدى الإصابات".

ولفتت الرسالة إلى أن "تعامل الشرطة في الأسبوعين الأخيرين يشير إلى سياسة قمع ممنهجة وغير قانونية تجاه المحتجين في البلدات العربية، إذ استخدمت فيها أدوات تشكل خطرا على حياة المواطنين مثل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومن بين الأمور غير القانونية كذلك كان إغلاق شارع 70 من كلا الاتجاهين بين مفرق البروة وعبلين من أجل منع المتظاهرين من الوصول إلى المظاهرة وتشييع الجنازة في طمرة".

واعتبرت أن "قمع الشرطة للمظاهرات ينتهك حرية التعبير للمواطنين العرب، وأن الشرطة تخالف القانون بقمع المظاهرات من جهة، ولا تقوم بواجبها من جهة أخرى، ووفق كل قوانين الأساس فإن وظيفة الشرطة الأساسية هي حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وحقوقهم وليس انتهاكها وقمعها".

وقال المحامي وسام شرف إن "الشرطة الإسرائيلية تسمح لنفسها قمع المظاهرات واستخدام العنف المفرط وأدوات تشكل خطرا على حياة الناس لأنها تعلم جيدا أنها لن تحاسب ولن تقدم لأي محاكمة أو تتحمل أية مسؤولية، وأن من خلفها منظومة كاملة تحميها سواء قسم تحقيق أو نظام سياسي وقضائي يرفض الاعتراف بالجرائم ضد العرب ويعفي مرتكبيها من المحاسبة وتحمل عواقب ما اقترفت أيدي عناصرها، لا نريد لهذا النهج أن يستمر وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل وقف هذه الانتهاكات".