للاطلاع على ملفّ العنف والجريمة الذي نشره موقع "عرب ٤٨" في كانون ثانٍ/يناير الماضي، بعنوان "الإجرام المنظّم: دولة داخل دولة" اضغط/ي هنا
قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية ورئيس مجلس محلي عارة - عرعرة، مضر يونس، لـ"عرب ٤٨"، حول لقاء اللجنة القطرية، أمس، الخميس، بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن المجتمع العربي يرى "في الحكومة ورئيسها المسؤول الأوّل والأخير عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ومع ذلك سعينا من أجل الدفع قدما بمطالبنا".
وردًا على سؤال عن سبب اللقاء مع غانتس، قال يونس إنه "بعد لقائنا الأخير برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، حول خطّة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ادّعى نتنياهو أن ’كاحول لافان’ (بيني غانتس) يعارض مناقشة مقترح الخطّة الحكوميّة لمكافحة العنف والجريمة، وعليه كانت محاولة التواصل مع غانتس، رغم أنّنا أجبنا رئيس الحكومة أنّ المسؤولية الأولى والأخيرة تقع عليه، ومع ذلك جاء تواصلنا مع غانتس".
وتابع يونس "لا جديد في ما قدّمه غانتس. ولكن شرطنا الأوّلي هو الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا وإضافة ميزانيات فورية، ولكنّه لم يتحدث عن ميزانيات إضافية، وإنما سيرورة عمل، وأنّ هذه الخطة ليست منّة منه أو من رئيس الحكومة، ويفترض أن تكون جلسات مع لجنة مِن قِبل غانتس لعرض مطالبنا، وعلى ما يبدو أنّ المقترح سيُناقَش، ولكنّنا نبقى مع موقف حذر ما لم نرَ معالم الخطة، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا عليها".
وتحدّث يونس عن موافقة غانتس مع توجّه رؤساء السلطات المحليّة العرب الرافض لتعيين منسّق لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، هو قائد شرطة القدس السابق، أهارون فرانكو.
وقال يونس ردًا على سؤال عن الحاجة إلى تغيير سلم أوليات الشرطة، وليس بالضرورة خطة جديدة، إنّ "هذه أحد الأمور التي قلناها ونقولها: لا نرى حاجة لمنسّق حكومي، لأنّنا نرى أنّ الحكومة ورئيسها المسؤولين عن هذه الحقوق الأساسية. نريد عملًا ميدانيًا يضع موضوع الجريمة والعنف في على رأس سلّم الأولويات".
وعن خطّة اقتصاديّة خماسيّة جديدة للمجتمع العربي، قال يونس إنّه كان حديث عن دعم لخطة اقتصادية خماسية جديدة، كون السلطة للتطوير الاقتصادي المجتمع العربي ووزارة المساواة الاجتماعية، يتبعان مكتبه.
وحول موعد الإعلان عن الخطّة، قال يونس إنها قريبة "هكذا يبدو لنا، قبل الانتخابات، بل إنّهم يتحدثون عن يوم الأحد القريب، ولا نتوقّع خطة بميزانيات كبيرة، بل تعزيز الشرطة ومحطات الإطفاء، ولكن على الأقل أن يبدأ العمل بشيء، ويمكننا من التواصل مع الوزارات".
وعقب الاجتماع، الخميس، قال غانتس في بيان إنه عمل خلال الأسابيع الأخيرة، بالتنسيق مع قيادات في المجتمع العربي، منها رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، لإجراء تعديلات على الخطّة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، بالإضافة إلى تحديد أهداف "واضحة وفوريّة".
وتبيّن مسوّدة الحكومة الإسرائيليّة لمكافحة العنف في المجتمع العربي أنها ستقتصر فقط على فتح مراكز شرطة جديدة، على أن تؤجّل مراحل أخرى من الخطّة إلى ما بعد الانتخابات المقرّرة في آذار/مارس المقبل.
والبلدات التي ستشهد مراكز شرطة جديدة هي: طوبا الزنغرية، كفر كنا، الطيرة، كفر قاسم. ومحطّات إطفائيّة في عرابة وعيلوط، وتعزيز مركز الشرطة في الجولان المحتلّ. وستصل تكلفة بناء مراكز الشرطة إلى 100 مليون شيكل.
وستفتتح المحطّات في طوبا الزنغرية وكفر كنا والطيرة والجولان المحتل حتى نهاية العام الجاري؛ وفي عرابة وعيلوط حتى نهاية العام المقبل، وفي كفر قاسم إلى العام الذي يليه (2023).
وتقضي الخطّة بتشكيل لجنة يرأسها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمشاركة ممثّلين كبار عن الشرطة الإسرائيليّة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء وسلطة المعابر البريّة في وزارة الأمن ووزارة الماليّة ومكتب رئيس الحكومة للتعامل مع قضيّة تهريب السلاح من الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الإجرام بالإضافة إلى تصنيع هذه العصابات وسائل قتالية وتهريب أخرى.
التعليقات