"الصحة الإسرائيلية تتخذ موقفا عنصريا فاضحا ضد العمال الفلسطينيين"

أبرقت المحامية جنان عبده من حيفا، اليوم الخميس، رسالة عاجلة لوزارة الصحة الإسرائيلية، حول القرار الإسرائيلي بمنع العمال الفلسطينيين ممن يحملون تصاريح عمل، من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

تعقيم العمال الفلسطينيين بعد عودتهم عبر حواجز الاحتلال (أ ب)

أبرقت المحامية جنان عبده من حيفا، اليوم الخميس، رسالة عاجلة لوزارة الصحة الإسرائيلية، حول القرار الإسرائيلي بمنع العمال الفلسطينيين ممن يحملون تصاريح عمل، من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك على الرغم من إتاحة اللقاح لكافة الأجانب المقيمين في إسرائيل دون مكانة قانونية، ما يعتبر قرارا عنصريا بامتياز ضد الفلسطينيين على وجه التحديد، في مخالفة مباشرة لـ"قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".

المحامية جنان عبده

وجاء في كتاب المحامية عبده، لوزير الصحة الإسرائيلي، بولي إدلشتاين، أنه "لا توجد أي مرجعية قانونية لمثل هذا القرار. إصدار تعليمات كهذه بحاجة إلى سند قانوني، وهذا القرار يتعارض مع ‘قانون أساس: كرامة الإنسان وحقوقه‘، ويعرض الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل للخطر".

وشددت على أن "القرار عنصري ويناقض مفاهيم موجودة في قانون أساس"، وأوضحت عبده أن كتابها "طالب بإلغاء القرار فورا"، وشددت على أن "القرار العنصري يستثني الفلسطينيين على أساس قومي".

وأوضحت أنه في الفترة الماضية "بدأوا بتطعيم مقيمين بدون مكانة قانونية (طالبو لجوء من السودان ارتريا وغيرها الدول)"، الأمر الذي اعتبرته "تمييزا على مستويين، بين فلسطيني وغير فلسطيني، وداخل المجموعة ذاتها بين المقيمين بتصريح المقيمين دون تصريح".

ولفتت إلى أن عنصرية القرار المخالف للقانون تتجسد كذلك بكون "إسرائيل هي من تشغل هؤلاء العمال الفلسطينيين، والقرار بعدم تطعيمهم، يعرضهم للخطر كما يعرض الناس الذين في محيطهم كذلك للخطر، فهذا مستوى فاضح من العنصرية لا تبرير له، ولذلك أرسلت الرسالة شخصيا".

وأوضحت عبده، في حديثها لـ"عرب 48" أنها "وجهت رسالتي أيضا لعدة مؤسسات للتحرك، منها منظمة ‘أطباء لحقوق الإنسان‘ والمركز الحقوقي ‘عدالة‘". وأضافت أنه "تواصلوا معي من أطباء لحقوق الانسان ونحن نتعقب الرد من الوزارة".

وأضافت أنه "في حال كان الرد غير ملائم سنفحص إمكانية الالتماس للمحكمة العليا، فهنا يوجد تمييز جماعة على أساس قومي بصورة فاضحة، وأقدر أن تتراجع الوزارة وتعدل عن قرارها لأنها لن تحبذ أن تكون سابقة تسجل قرار قضائي ضدهم صادر عن المحكمة العليا".

وأشارت إلى أنه "شددت في كتابها على أن "هذه مسؤولية الدولة القانونية والأخلاقية، من حق الفلسطيني الاختيار إن كان يريد التطعيم أم لا، ولكنكم تمنعون عنهم حرية الاختيار مسبقا وتعرضونه للخطر، أنتم تُشغّلون هؤلاء العمال ويجب أن تتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والمهنية (الطبية)".

وأوضحت عبده أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة سوى "رد أتوماتيكي يفيد بتلقي الرسالة من قبل الوزارة، وأقدر أننا سنتلقى جوابا مع مطلع الأسبوع المقبل، وآمل أن تتخذ مؤسسات أخرى خطوات في هذا السياق".

بلدية حيفا تطالب "بيت هغيفن" باستثناء العمال الفلسطينيين من التطعيم

وفي مدينة حيفا، طالبت البلدية من المركز الثقافي اليهودي - العربي ("بيت هاغيفن")، باستقبال حملة التطعيم للأشخاص الذين لا يحملون مكانة قانونية وغير المواطنين في إسرائيل.

وجاء في القرار، بناء على تعليمات وزارة الصحة، منح التطعيم لجميع طالبي اللجوء ممن هم في سن الـ50 عاما فما فوق، ومن هم دون ذلك ومتواجدين في إسرائيل منذ 6 أشهر على الأقل.

وشدد القرار الصادر عن البلدية والذي يتلائم من قرار الحكومة الإسرائيلية، على استثناء العمال الفلسطينيين على وجه عام، بما في ذلك أولئلك الذين يحملون تصريح عمل.

وفي رده على توجه "عرب 48"، قالوا في "بيت هاغيفن" إنهم، وبلدية حيفا (عند توجهها للمركز) لم يكونا على علم بالتمييز الذي يتضمنه تصريح الوزارة بمنع تطعيم الفلسطينيين، وأضافوا أنهم "فور اطلاعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تفاصيل قرار البلدية أعلنوا رفض استقبال حملة التطعيم بهذه الشروط العنصرية".

وأضاف المركز أنه "يرى دورا لنفسه في تعزيز الحياة المشتركة في مدينة حيفا وإسرائيل على الدوام وفي جميع الأحوال دون أي تمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو قومي، وعليه، قرر المركز عدم استقبال حملة التطعيم".

الصحة الإسرائيلية تدرس تطعيم العمال الفلسطينيين بلقاح "موديرنا"

هذا، وتبحث وزارة الصحة الإسرائيلية إمكانية تطعيم العمال الفلسطينيين في إسرائيل بلقاح مضاد لفيروس كورونا من صنع شركة "موديرنا"، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.

ويوجد بحوزة إسرائيل أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، لكن لم يتم استخدام معظمها حتى اليوم، وبين أسباب ذلك التحسب من حدوث بلبلة، لأن بروتوكول "موديرنا" يختلف عن بروتوكول لقاح "فايزر"، حيث يقضي الأول بمنح التطعيم بفارق 4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية بينما الفارق بين جرعتي لقاح "فايزر" 3 أسابيع.

كذلك هناك اختلاف بين اللقاحين فيما يتعلق بعملية التجميد، إذ ينبغي تجميد لقاح "مويرنا" بدرجة حرارة 21 تحت الصفر و"فايزر" 70 تحت الصفر. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه بالإمكان استخدام لقاح "فايزر" بعد إخراجه من التجميد خلال مدة أقصاها خمسة أيام، بينما لقاح "موديرنا" يمكن استخدامه بعد إخراجه من التجميد بشهر.

التعليقات