أظهرت معطيات جمعتها "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في البلاد، أنه تم خلال الـ10 سنوات الماضية، إخضاع 60 رئيس سلطة محلية في البلاد للتحقيق في شبهات فساد وخيانة الأمانة، وذلك من أصل 257 سلطة محلية تتواجد ضمن منظومة الحكم المحلي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإسرائيلية.
ووفقا للبيانات، وجهت إلى بعضهم لوائح اتهام وأدين حوالي 20 منهم، غالبيتهم العظمى بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتم التطرق إلى هذه المعطيات من خلال المقابلة التي أجراها راديو الشمال (104.5)، صباح اليوم الأحد، مع مديرة قسم شكاوى الجمهور في "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، المحامية غيلي غوطوفيرط التي قالت "نتحدث عن معطيات مقلقة وخطيرة عن عمل السلطات المحلية في البلاد، لقد تم في السنوات الأخيرة التحقيق مع 60 رئيس سلطة محلية من أصل 257، بملفات فساد وخيانة الأمانة".
وأوضحت مديرة قسم شكاوى الجمهور أن هناك 25 سلطة محلية في البلاد تعمل بدون مراقب داخلي، كما أن وزارة الداخلية لا تسارع إلى التدخل في الأوضاع السائدة، علما أن التعليمات تمنح مدير اللواء في وزارة الداخلية صلاحيات تجبر كل سلطة بتعيين مراقب داخلي.
وأضافت المسؤولة في "الحركة من أجل نزاهة الحكم" "الوضع مقلق جدا خاصة في المجالس والسلطات المحلية الصغيرة، حيث يتم سرقة واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الجمهور، ناهيك عن وجود عدة شكاوى عن بلديات كبرى التي لا نسمع عنها شيئا".
اقرأ/ي أيضًا | بينهم 3 رؤساء سلطات محلية عربية: اعتقال 26 شخصا بشبهات فساد
التعليقات